جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٣ - المطلب الثالث في مستحقيه

و العنبر إن اخرج بالغوص اعتبر الدينار، و إن أخذ من وجه الماء فمعدن.

و في الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له و لعياله، (١) من غير إسراف و لا تقتير.

و في الممتزج بالحرام (٢) الاشتباه في القدر و المالك، فلو عرفهما سقط.

و لو عرف المالك خاصة صالحه، و المقدار خاصة اخرج.

و لا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، و لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.

[المطلب الثالث: في مستحقيه]

المطلب الثالث: في مستحقيه، و هم ستة: اللّه تعالى، و رسوله عليه السلام، و ذو القربى و هو الامام، فهذه الثلاثة كانت للنبي عليه السلام، و هي بعده للإمام، و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل.

قوله: (و في الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السّنة له و لعياله).

[١] و كذا ما يحتاج إليه من ضيافة، و هدية، و مصانعة من شراء و غير ذلك مما يقتضيه العرف، و لا يعد إسرافا، و هي من الأرباح كما دلّ عليه ظاهر الأخبار [١]، و التقسيط عليها و على ما عنده من المال أعدل و أحوط.

قوله: (و في المختلط بالحرام.).

[٢] يجب إخراج خمسه في هذا الموضع إلّا أن يعلم زيادة الحرام عليه، فيخرج حتّى لا يقطع بالزيادة، و مصرفه مصرف الخمس عملا بحقيقة اللفظ، و في الزّيادة تردّد، و لو لم يكن الخليط قدر خمس لم يكن هذا كافيا عنه.