جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨١ - تتمة

فإن عاد ففي قبوله قولان، (١) فإن أصر فقتل قيل: لا يملك أطفاله للاستصحاب. (٢)

و لو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض، إلّا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام، (٣) و لو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، و للحاكم دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه الحد بمقتضى شرعهم.

و لا يصح للكافر شراء المصحف و إن كان ذميا، (٤) و الأقرب كراهية كتب الأحاديث. (٥)

قوله: (فان عاد ففي قبوله قولان).

[١] أي: إن عاد إلى دينه الذي كان عليه، و الأصح أنه لا يقبل، لأنه قد خوطب بالإسلام، و تحتم عليه، و زال ما كان ثابتا له بمفارقة دينه الأول.

قوله: (فإن أصرّ فقتل قيل: لا يملك أطفاله للاستصحاب) [١].

[٢] أي: فان أصر على ترك الإسلام و قد خوطب به، و هذا من المصنف، إما بناء على الترجيح لعدم القبول، و إما على التنزيل، و الأصح أنهم لا يملكون.

قوله: (فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام).

[٣] أي: يتحتم ذلك لئلا يتعطل حق اللّه.

قوله: (و لا يصح للكافر شراء المصحف و إن كان ذميا).

[٤] لأنه لا يؤمن على كتاب اللّه و كلامه العزيز، و لمنافاته التعظيم.

قوله: (و الأقرب كراهية كتب الأحاديث).

[٥] للأصل و لأنّ تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام اللّه، و إن كان الحكم بالتحريم، و بطلان البيع، طريقا إلى الاحتياط.