جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦٣ - ب عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم

و لا يجوز لهم توسيع خطتها. (١)

[ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم]

ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم و إن كانت دار جاره في غاية الانخفاض، و في المساواة إشكال. (٢)

و لا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد، بل بناء محلته، (٣) و لو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.

و لا يمنع من شراء دار مرتفعة، و لا تهدم لو ملكها. نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع.

و لو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على

قوله: (و لا يجوز لهم توسيع خطتها).

[١] لأنها ككنيسة محدثة.

قوله: (و في المساواة إشكال).

[٢] الأصح لا يجوز، لظاهر قوله عليه السلام: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [١]، و لأن الذمي مأخوذ بما فيه الذلة و الإهانة، و ما قيل: من أنّ أول الحديث يدل على منع المساواة و آخره يدل على جوازها ليس بشي‌ء، لأن أوله يدل مطابقة و آخره يشعر بمفهومه الضعيف، و مثل هذا كيف يعدّ دلالة، خصوصا مع التصريح في أوله بمنع المساواة.

قوله: (بل بناء محلته).

[٣] المراد به: بناء جيرانه عرفا.

قوله: (فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو).