جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٢ - المطلب الثاني في الأحكام

إنشاؤه. (١)

و لو ادعاه الحربي (٢) فأنكر المسلم قدم قوله من غير يمين.

و لو مات المسلم، أو جن قبل الجواب لم يلتفت الى الدعوى إلّا بالبينة، و في الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا.

و لا يعقده أكثر من سنة إلّا للحاجة. (٣)

[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام:

كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له، بما شرطه من وقت و غيره، ما لم يخالف المشروع، و يكون معصوما من القتل و السبي في نفسه و ماله، و يلزم من طرف المسلم، فلا يحل نبذه إلّا مع ظهور خيانة، و لا يلزم من طرف الكافر (٤) بل له نبذه متى شاء فيصير حربا. و مع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما و لا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه. (٥)

[١] و قد صار الأسير فيئا للمسلمين، أو محتوما قتله، فلا يسقط هذا الحكم بمجرد دعواه، بخلاف ما قبل الأسر، فإنه ليس كذلك.

قوله: (و لو ادعاه الحربي.).

[٢] إنما قبل قول المسلم من غير يمين، لأن القتل و الأسر حكمان ثابتان على الحربي، و بمجرد دعواه لا يسقطان، و إنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.

قوله: (و لا يعقده أكثر من سنة إلّا للحاجة).

[٣] إجماعا.

قوله: (و لا يلزم من طرف الكافر).

[٤] لأن الأمان ارتفاق بحاله، فله أن يردّه كل وقت.

قوله: (و مع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما و لا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه).

[٥] الفرق انّ المال له عوض، و الحربي لا عوض له من دية و لا كفارة.