جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٠ - المطلب الثاني في قسمة الغنيمة

و لو تعددت أفراس المالك خاصة، أو افراسهما معا فإشكال. (١)

و الحق: أن للغاصب بأفراسه ثلاثة أسهم كاملة، و الترجيح قائم، فإن المملوك أولى بنسبة السهم إليه من جهة كونه مملوكا، لانتفاء أهلية ملك الغاصب السهم بسبب المغصوب، و لأنه لو لم يوجد المغصوب لا يستحق ذلك، فمع وجوده يبقى استحقاقه للاستصحاب، و لأن وجود المغصوب في حقه كعدمه، و يجب سهم أخر للمغصوب يستحقه مالكه مع حضوره.

و المصنف لما أسلف أن المالك يستحق السهم في مقابل منفعة الفرس التي استوفاها الغاصب، حيث جعل الأجرة منه، لم يوجب للمالك سهما بالاستقلال، و فيه ضعف ظاهر.

فرع: لو تعددت أفراس الغاصب و اتحد المغصوب و كانت أفراس الغاصب فوق اثنتين، فعلى ما اخترناه يسقط السهم على ثلاثة إن كانت أفراسه ثلاثة، و على أربعة إن كانت أربعة، و على هذا، و على ما ذكره الشارح، يقسط مجموع السهمين على مجموع الأفراس.

قوله: (و لو تعدد أفراس المالك خاصة، أو أفراسهما معا فإشكال).

[١] هنا مسألتان:

الاولى: أنّ تتعدد أفراس المالك دون الغاصب، لأن تعدد أفراس

[٢] الكافي ٥: ٤٤ حديث ٣، التهذيب ٦: ١٤٧ حديث ٢٥٦، الاستبصار ٣: ٤ حديث ٦.