جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٢ - الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري

و يجوز قتل الأفعى، و العقرب، و البرغوث، (١) و الفأر، و رمي الحدأة (٢)

[١] جعله في المستثنيات من التحريم، و أفتى في التذكرة [١] و المنتهى [٢] و التحرير بالتحريم [٣]، و كذا الشيخ في التهذيب [٤] نقله عنه في الدروس [٥].

و الذي في صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده، فإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضره» [٦] و لم يفت في الدروس بشي‌ء، و لم أقف فيه على نص، و لا ريب أنّ التحريم أحوط [٧]، لما في قتله من الترفه المنافي لحال الإحرام [٨].

قوله: (و رمي الحدأة).

[٢] الحدأة كعنبة: طائر معروف واحد جموعه كعنب، قال في حياة الحيوان:

و من ألوانه السود و الرمد [٩]، و الذي في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و ارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك» [١٠] و في أخرى:

«و يقذف الغراب» [١١] فظاهر هاتين الروايتين يشعر بعدم جواز قتلهما، إلا أن يفضي الرمي إليه.

و يقتضي أنّ رمي الحدأة إنما هو عن ظهر بعيره، لأن في أول الاولى:

«اتق قتل الدواب كلها، إلا الأفعى.»، فأما الغراب فمقتضى الثانية جواز

[٢] المنتهى ٢: ٨٠٠.

[٣] تحرير الأحكام ١: ١١٦.

[٤] التهذيب ٥: ٣٦٦ ذيل حديث ١٢٧٥.

[٥] الدروس: ١٠١.

[٦] الفقيه ٢: ٢٣٠ حديث ١٠٩١، التهذيب ٥: ٣٣٦ حديث ١١٦١.

[٧] الجملة بين الشولتين لم ترد في «ن».

[٨] هذا القول- و البرغوث- و شرحه لم يرد في «س».

[٩] حياة الحيوان ١: ٢٢٩.

[١٠] الكافي ٤: ٣٦٣ حديث ٢، علل الشرائع: ٤٥٨ حديث ٢، التهذيب ٥: ٣٦٥ حديث ١٢٧٣.

[١١] التهذيب ٥: ٣٦٦ حديث ١٢٧٤.