جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦ - الأول مال التجارة على رأي

رأس المال و لو حبة سقطت، إلّا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة.

و لو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة من حين ظهورها.

و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها (١) من حين الشراء على رأي، و لو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه، و الزكاة تتعلق بقيمة (٢) المتاع لا بعينه و يقوّم بالنقدين. (٣)

و يستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر، (٤) و المخرج ربع عشر القيمة، و إن شاء أخرج من العين.

[١] استأنف حولها.).

هذا هو الأصحّ خلافا للشّيخ [١].

قوله: (و الزّكاة تتعلق بقيمة).

[٢] هذا هو الأصحّ، و قيل: يعتبر من العين، فيتفاوت لو زادت قيمة العين بعد الحول، أو في آخره [٢].

قوله: (و يقوّم بالنقدين).

[٣] هذا إذا اشترى بعروض، و إلّا تعيّن التقويم بالنقد الّذي وقع الشراء به.

قوله: (و يستحبّ لو بلغه بأحدهما دون الآخر).

[٤] هذا إذا كان رأس المال عروضا، أو بلغ بالذي اشترى به.

[٢] قاله السيد المرتضى في الانتصار: ٧٩.