جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥ - الأول مال التجارة على رأي

شي‌ء.

و يصدّق المالك في عدم الحول، و في الإخراج عن غير بينة و لا يمين، و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان. (١)

[المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة]

المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة، و فيه مطلبان:

[الأول: مال التجارة على رأي]

الأول: مال التجارة على رأي، و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث، و لا الهبة، و لا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء، و لا ما يرجع بالعيب، و لا عوض الخلع، و لا النكاح، و لا ما قصد به الاكتساب بعد التملك.

و لو اشترى عرضا للقنية بمثله، ثم رد ما اشتراه بعيب، (٢) أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.

و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة.

و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية، ثم رد عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.

و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، (٣) فلو نقص في الأثناء و لو حبة فلا زكاة، و من عدم الخسران فلو طلب بنقص من

[١] في ثبوت الحول، و في شاة معيّنة، و في نفي محصور، لا في النّفي المطلق.

قوله: (ثم ردّ ما اشتراه بعيب.).

[٢] هذا بخلاف ما إذا كان المدفوع و المأخوذ كلاهما للتجارة.

قوله: (و لا بدّ من استمرار نصاب أحد النّقدين طول الحول).

[٣] هذا إذا كان الشراء بنقد مخصوص فيعتبر به لا بغيره، و لو كان بعروض كفى أحدهما.