جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٦ - الثاني الكيفية

يصح- و الوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا- و لو قليلا- صح حجه (١) إن كان قد وقف بعرفة و جبره

و يجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول وصوله إليه، و هو ركن عند عدم الوقوف الاختياري، ففيه شائبة الاضطراري كما ذكره شيخنا الشهيد، و حكى في الدروس عن المصنف في التذكرة نفي وجوبه [٢]، و الذي في التذكرة نفي ركنيته، لا نفي وجوبه كما ذكره [٣]، لكن وجدت التصريح بالاستحباب فيها بعد هذا البحث بيسير.

و لا شبهة في الوجوب عندنا، لأنه إذا عدّ ركنا تعيّن أن يكون واجبا.

و حكم جميع الأصحاب- إلّا ابن إدريس [٤]- بإجزاء من وقف ليلا إذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما، و صحة حجه من غير تفصيل بنية الوجوب و عدمه يقتضي الوجوب، لامتناع إجزاء المستحب عن الواجب.

قوله: (فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا و لو قليلا صح حجه).

[١] ينبغي أن يقيد بقوله: (عامدا) عالما كما سبق في وقوف عرفة، و من الحكم باجزاء الوقوف الليلي يعلم وجوبه، لاستحالة إجزاء غير الواجب عنه، و منه أيضا يعلم كونه ركنا اختيارا، و إن كان فيه شائبة الاضطراري، لأنّ الموصوف بالركنية حال اجتماعه مع الوقوف بعد الفجر هو الثاني دون الأول، و إن كان واجبا معه.

قوله: (و جبره بشاة).

[٢] الدروس: ١٢٢.

[٣] التذكرة ١: ٣٧٥.

[٤] السرائر: ١٣٨- ١٣٩.