جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩ - ب لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا

الشعير و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام.

أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، و استقر الأمر في الإسلام على أنّ وزن الدرهم ستة دوانيق، كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.

و لو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه، أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليّا محرما، أو محللا، أو آنية، أو آلة سبائك، أو نقارا، أو تبرا و إن فعل ذلك قبل الحول (١) فلا زكاة، و بعده تجب.

[فروع]

فروع:

[أ: يكمّل جيد النقرة برديئها]

أ: يكمّل جيد النقرة برديئها كالناعم و الخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.

[ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا]

ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا، و ان كان الغش أقل. (٢)

و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها. (٣)

[١] أي: فرارا.

قوله: (و إن كان الغش أقل).

[٢] خلافا لأبي حنيفة [١].

قوله: (و لو علم النّصاب و قدر الغش، أخرج عن الخالصة مثلها، و عن المغشوشة منها).

[٣] يحمل على أنّ المراد تخييره بين الأمرين، و أن يكون عنده خالصة‌