جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٦ - ا النية

و لو نسي ما عيّنه تخيّر إذا لم يلزمه أحدهما، (١) و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما. (٢)

و الأصح البطلان في المسألتين، أما الأولى فلانتفاء النية التي هي شرط الصحة فإنّ: «لكل امرئ ما نوى» [٣]، و أما الثانية فلدلالة الأخبار على المنع منه [٤]، و النهى يقتضي الفساد.

قوله: (و لو نسي ما عيّنه تخير إذا لم يلزمه أحدهما).

[١] إن لزمه أحدهما صرف إليه عملا بالظاهر، و إلّا فلا سبيل إلى الحكم بالخروج من الإحرام بعد الحكم بانعقاده، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيتخير بينهما.

قوله: (و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟).

[٢] أي: و كذا يتخير بينهما لو شك إلى آخره و وجهه أنه لا طريق إلى تعيين ما أحرم به، و لا يبطل الإحرام إذا حكم بصحته، إذا ليس بفعل جائز.

هذا إذا لم يكن بعد الطواف، فان كان بعده يمنع كما قاله المصنف، قال في الدروس: و هو حسن إن لم يتعين عليه غيره، و الا صرف اليه [٥].

و يشكل أصل الحكم، بأنه مع الشك في وقوع النية صحيحة كيف يحكم بالصحة؟

[٢] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٣١٦، و ليس فيه شرط سياق الهدي.

[٣] صحيح البخاري ١: ٢، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.

[٤] الفقيه ٢: ٢٠٣ حديث ٩٢٨، ٩٣٠.

[٥] الدروس: ٩٧.