جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥ - الأول في مقادير النصب و الفرائض

ثم مائة و إحدى و عشرون، فيجب في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون (١) و هكذا دائما.

و يتخير المالك لو اجتمعا، و لا يجزئ في مائتين حقتان و بنتا لبون و نصف، و يجزئ في أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون.

و في اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر. (٢)

و اما البقر فنصبها اثنان: (٣) ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و هو ما

[١] و في كلّ أربعين بنت لبون).

هنا إشكالان:

أحدهما: أنّ النّصاب إن كان مائة و إحدى و عشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله: (في كل خمسين.) معنى، لأنّ النّصاب إذا كان عددا معيّنا فلا معنى لذكر عدد آخر، و إن كان كل أربعين و كل خمسين فلا حاجة إلى المائة و إحدى و عشرين.

الثّاني: إنّ الإحدى و العشرين إن كانت جزءا من النّصاب لم يستقم

قوله: (في كلّ أربعين، و في كلّ خمسين.).

و إلّا لم يكن لاعتبارها معنى.

و يجي‌ء إشكال ثالث، و هو أنّ ظاهره التخيير بين كلّ أربعين و كل خمسين، و ليس كذلك.

قوله: (و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه- الى- نظر).

[٢] لا يجزئ في واحدة منهما.

قوله: (و أمّا البقر فنصبها اثنان).

[٣] هذا لا يضبط نصبها و قد عدّها في المنتهى اربع [١]، و يرد عليه عدم