جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣١ - أ الصحة

و لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة و بدونها (١) لم يجزئه.

و لا يجب على الولد (٢) بذل الاستطاعة للأب.

[البحث الرابع: إمكان المسير]

البحث الرابع: إمكان المسير، و يشتمل على أربعة مباحث:

[أ: الصحة]

أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب و السفر، و لو لم يتضرر وجب. و هل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم. (٣)

و الدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.

[١] هذه العبارة لا تخلو من شي‌ء، لأنّ من يطيق الحج كأنه لا فائدة فيه، فيكون مستدركا، إلا أن يتكلف لها ما يصير به مسامحة.

قوله: (و لا يجب على الولد.).

[٢] و كذا العكس بطريق أولى.

قوله: (و هل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم).

[٣] سوق الكلام يقتضي أنّ الحكم فيمن لم يسبق استقرار وجوب الحج في ذمّته، و به صرّح في شرح الإرشاد.

و يظهر من استدلال المختلف- أن وجوب الاستنابة في حقّ هذا الفرد لا كلام فيه [١]، و إليه يرشد تعليل ابن إدريس- نفي الوجوب [٢]، و قد صرّح الشّيخ [٣] و المصنّف بأنّ وجوب الاستنابة إنّما هو مع اليأس من زوال العذر، أمّا معه فلا [٤]، و هو واضح، و إلا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في الاستطاعة في حقّ أحد من المكلفين، و هو معلوم البطلان، و حينئذ فالأصحّ الوجوب تمسكا

[٢] السرائر: ١٢١.

[٣] المبسوط ١: ٢٩٩.

[٤] المنتهى ٢: ٦٥٥.