جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٩ - الأول في حقيقته

و المندوب ما عداه كفاقد الشرائط، و المتبرع به.

و إنما يجب بشروط و هي خمسة في حجة الإسلام: التكليف، و الحرية، و الاستطاعة، و مؤنة عياله، و إمكان المسير.

و شرائط النذر (١) و شبهه أربعة: التكليف، و الحرية، و الإسلام، و إذن الزوج.

و شرائط النيابة ثلاثة: الإسلام، و التكليف، و أن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة، أو بالنذر المضيق، (٢) أو الإفساد، أو الاستئجار المضيق. (٣)

و لو عجز- من استقر عليه وجوب الحج- عنه و لو مشيا صحت نيابته.

و شرط المندوب (٤) أن لا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي على

[١] و إذن الزوج ينبغي، و إذن من له الولاية.

قوله: (أو بالنّذر المضيّق).

[٢] يفهم منه أنّ الموسّع يجوز معه الاستئجار، و اعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته، و فيه نظر.

قوله: (أو الاستئجار المضيق).

[٣] يفهم منه أنّ الموسع يجوز معه. نعم، يشترط في جواز الاستئجار الموسّع أن لا يكون واجبا على الفور، أو يتعذّر من يأتي به غيره، و اعترضه الشّهيد أيضا، كالأوّل، و لا وجه له إلّا أن يريد ما قلناه، و به صرّح في الدروس [١].

قوله: (و شرط المندوب.).

[٤] و يشترط أيضا الإسلام، و لم يذكره.