و ثانيتهما: أنه من باب نفى الشى‌ء عمن هو مثلك أو على أخص أوصافك فيلزم عرفا نفيه عنك، و إلا لزم التحكم فى ثبوت الشى‌ء لأحد المثلين دون الآخر، فالمثل المفروض نفى عنه المماثل له، فيلزم أن ينتفى المماثل عن اللّه تعالى كما نفى المماثل عن مفروض المماثلة له تعالى و كلا الوجهين مذكور فى المطول.

(الكناية)

(قوله: أو كنوت) أى: بكذا عن كذا حذفه من هنا لدلالة الأول عليه، و أوفى كلامه للشك فعلى الاحتمال الأول تكون لام الكلمة ياء، و على الثانى تكون واوا و المضارع على الأول يكنى فهو كرمى يرمى، و على الثانى يكنو فهو كدعا يدعو و يرد على الاحتمال الثانى قولهم فى المصدر كناية و لم يسمع كناوة بالواو، و لا يقال: إن الواو قلبت ياء فى المصدر لكسر فائه؛ لأنا نقول الكسرة فى نحو ذلك لا توجب قلبا كما فى علاوة، فالتزام الياء فى المصدر يدل على أن اللام ياء و أن الواو فى كنوت قلبت عن الياء سماعا فتأمل.

(قوله: إذا تركت التصريح به) أى: بمدخول عن و هو راجع لكنيت و كنوت فهى لغة ترك التصريح بالشى‌ء (قوله: و فى الاصطلاح لفظ إلخ) إطلاقها على اللفظ فى الاصطلاح كثير، و قد تطلق فيه أيضا على المعنى المصدرى أعنى الإتيان بلفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه و هى بهذا المعنى أخص من معناها لغة.

(قوله: لفظ) خرج عنه ما دل مما ليس بلفظ كالإشارة و الكتابة (قوله: أريد به لازم معناه) أى: لاستعماله فيه، و الحاصل أن الكناية لفظ له معنى حقيقى أطلق و لم يرد منه ذلك المعنى الحقيقى، بل أريد به لازم معناه الحقيقى، و خرج بقوله: (أريد به) لفظ الساهى و السكران و النائم، و خرج بقوله: (لازم معناه) اللفظ الذى يراد به نفس معناه‌

دسوقى، محمد، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، ٤جلد، المكتبة العصرية - بيروت - لبنان، چاپ: ١.

حاشية الدسوقي على مختصر المعاني ؛ ج‌٣ ؛ ص٤٩٧