قوله: بخلافه ثمة) أى: بخلاف استعمال المرسن فى الأنف فإن التشبيه غير ملاحظ فيه، و إنما لوحظ فيه الإطلاق و التقييد حيث استعمل اسم المقيد فى المطلق فكان مجازا مرسلا (قوله: فإن قلت .. إلخ) هذا وارد على قول المصنف؛ لأن الجامع إما داخل فى مفهوم الطرفين، و حاصله: أن الحكم بدخول الجامع فى الطرفين مخالف لما تقرر فى فن الحكمة من أن جزء الماهية لا يختلف بالشدة و الضعف، و معلوم أن الجامع فى الاستعارة يجب أن يكون فى المستعار منه أقوى منه فى المستعار له، فالدخول فى مفهوم الطرفين يقتضى عدم التفاوت و كونه جامعا يقتضى التفاوت، و هل هذا إلا جمع بين متناقضين و الجمع بينهما باطل؟! فما أدى إلى ذلك و هو كون الجامع داخلا فى مفهوم الطرفين باطل‌ (قوله: فى غير هذا الفن) المراد بذلك الغير فن الحكمة، (و قوله: إن جزء الماهية) أى: كالحيوانية و الناطقية بالنسبة للإنسان‌ (و قوله: لا يختلف .. إلخ) أى: لامتناع التشكك فى الذاتيات، فالحيوانية التى فى زيد ليست أقوى منها حالة كونها فى عمرو، و كذلك الناطقية، بل التى فى زيد مساوية للّتى فى عمرو (قوله: و الجامع يجب .. إلخ) جملة حالية (و قوله: أقوى) أى من نفسه حالة كونه فى المستعار له و إنما وجب ذلك لتكون الاستعارة مقيدة و قيد بالمستعار منه ليخرج التشبيه فإنه لا يجب فيه كون الجامع أقوى فى أحد الطرفين؛ لأن التشبيه قد يقصد به بيان الحال و هذا يكفى فيه مساواة الطرفين فى الجامع‌ (قوله: قلت: امتناع الاختلاف .. إلخ) حاصل هذا الجواب: أن امتناع الاختلاف بالشدة و الضعف فى أجزاء الماهية ليس مطلقا، بل بالنسبة للماهية الحقيقية- و هى المركبة من الذاتيات- لا الاعتبارية أى: التى اعتبروا لها مفهوما مركبا من أمور غير ذاتيات لها، و الماهية المفهومة من اللفظ لا يجب أن تكون ماهية حقيقية، بل تارة تكون حقيقية فلا تختلف أجزاؤها بالشدة و الضعف، فلا يصح أن يكون الجامع داخلا فى مفهوم الطرفين‌