اللفظ من حيث استعمال لفظ العام فى الخاص بسبب ملابسة العام للخاص فى الجملة كان مجازا، و من ثم كان العام الذى أريد به الخصوص مجازا عند الأصوليين قطعا و مثل العام المتواطئ إذا استعمل فى أحد أفراده من غير قصد إشعار بالأعم فيه و لا يضر فى التجوز عدم إشعار الأعم بالأخص و عدم استلزامه إياه من حيث خصوصه لما تقدم أن الملازمة فى الجملة تكفى فى التجوز- اه.

و ما ذكره من أن استعمال العامّ فى الخاصّ باعتبار عمومه حقيقة، و أما استعماله فيه من حيث خصوصه فمجاز مثله فى بحث المعرف باللام فى المطول حيث قال ما حاصله: أن اسم الجنس و علم الجنس إذا أطلقا على الفرد باعتبار الخصوص كان مجازا، و إذا أطلقا على الحقيقة فى ضمن الفرد كان حقيقة، و نقل شيخنا الحفنى فى حاشيته على رسالة الوضع عن الكمال بن الهمام: أن استعمال العام فى الخاص حقيقة مطلقا بناء على أن اللام فى قولهم فى تعريف الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له لام الأجل أى: فيما وضعت لأجله و اسم الكلى إنما وضع ليستعمل فى الجزئى- و تأمله‌ (

قوله: بمعنى: أن التصرف .. إلخ) الأولى بمعنى أنها تصرف عقلى أى: ذات تصرف عقلى و أشار المصنف بقوله: بمعنى .. إلخ إلى أنه ليس المراد بالمجاز العقلى هنا إسناد الشى‌ء لغير من هو له؛ لأنه إنما يكون فى الكلام المركب المحتوى على إسناد و هو غير متحقق هنا، بل المراد هنا بالمجاز العقلى التصرف فى أمر عقلى- أى: يدرك بالعقل- و هو المعانى العقلية و التصرف فيها بادعاء أن بعضها و هو المشبه داخل فى البعض الآخر و هو المشبه به و جعل الآخر شاملا له على وجه التقدير، و لو لم يكن كذلك فى نفس الأمر و حسن ذلك الإدخال وجود المشابهة بينهما فى نفس الأمر، ثم إنه يلزم من كون التصرف فى أمر عقلى كون التصرف نفسه عقليّا؛ لأن جعل ما ليس بواقع واقعا فى التقدير و الاعتقاد بناء على مناسبة المشابهة أمر عقلى: و علم مما ذكرنا: أن المجاز العقلى يطلق على أمرين- أحدهما: إسناد الشى‌ء لغير من هو له، و الثانى: التصرف فى المعانى العقلية على خلاف ما فى الواقع‌ (قوله: أن التصرف) أى: و هو الادعاء المذكور.