و فى تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر لأنه كما أن المفردات موضوعة بحسب الشخص فالمركبات موضوعة بحسب النوع فإذا استعمل المركب فى غير ما وضع له فلا بد أن يكون ذلك لعلاقة فإن كانت هى المشابهة فاستعارة ...

تشبيه التمثيل أو تشبيه تمثيلى‌ (قوله: و فى تخصيص إلخ) التخصيص مستفاد من تعريف الطرفين باللام، و حاصله أن قول المصنف: تبعا للقوم فى تعريف المجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى يقتضى أن المجاز المركب لا يوجد فى غير ما شبه بمعناه لامتناع صدق المعرف على غير التعريف، و كون المجاز المركب لا يوجد فى غير ما شبه بمعناه يقتضى أنه مختص بالاستعارة و منحصر فيها و جعله منحصرا فيها عدول عن الصواب، و وجهه أن الواضع كما وضع المفردات لمعانيها بحسب الشخص وضع المركبات لمعانيها التركيبية بحسب النوع، و قد اتفقوا على أن المفرد إذا استعمل فى غير ما وضع له فلا بد أن يكون ذلك الاستعمال لعلاقة، فإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل و إلا فاستعارة فكذلك المركب إذا استعمل فى غير ما وضع له فلا بد أن يكون ذلك الاستعمال لعلاقة، فإن كانت هى المشابهة فاستعارة تمثيلية، و إن كانت غير المشابهة كاللزوم كان مجازا تركيبيا، و هذا مما أهملوا تسميته و التعرض له مع أن الوجه الذى صح به التمثيل يصح به غيره من المجاز المذكور فلم يظهر لإهماله وجه‌ (قوله: بحسب الشخص) أى: التشخص و التعين بأن يعين الواضع اللفظ المفرد للدلالة على معناه و إن كان كليّا قوله: بحسب النوع) أى: من غير نظر لخصوص لفظ بل يلتفت الواضع لقانون كلى كأن يقول: وضعت هيئة التركيب فى نحو: قام زيد من كل فعل أسند لفاعل للدلالة على ثبوت معنى الفعل لذلك الفاعل و وضعت هيئة التركيب فى نحو: زيد قائم لثبوت المخبر به للمخبر عنه، فالهيئة التركيبية المخصوصة فى زيد قائم موضوعة لثبوت القيام لزيد و كذا غيرها من الهيئات التركيبية المخصوصة تبعا لوضع نوعها (قوله: فلا بد أن يكون ذلك) أى: الاستعمال‌ (و قوله: لعلاقة) أى: بين المعنى المنقول عنه و المنقول إليه و إلا كان الاستعمال فاسدا (قوله: فإن كانت هى المشابهة) نحو: إنى أراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى، فإنه نقل لما يشبه الحالة التى وضع لها نوعه،