(قوله: على معناه الإفرادى) أى: كدلالة من على الابتداء و لم على النفى و هل على الاستفهام، و قيد بالإفرادى؛ لأن اشتراط الغير فى الدلالة على المعنى التركيبى مشترك بين الحرف و الاسم- ألا ترى أن دلالة زيد فى قولك: جاءنى زيد على الفاعلية بواسطة جاءنى و دلالة الضمير على المفعولية بواسطة ذكر الفعل و الفاعل، و الحاصل: أن اشتراط الغير فى الدلالة على المعنى الإفرادى مختصّ بالحرف، و أما اشتراطه فى الدلالة على المعنى التركيبى فهو مشترك بين الاسم و الحرف؛ فلذا قيد الشارح المعنى بكونه إفراديّا- ا. ه فنرى.

و المعنى التركيبى: هو ما دلّ عليه اللفظ بسبب التركيب‌ (قوله: فخرج المجاز) هذا مفرع على التقييد بقوله: بنفسه أى: فباعتبار هذا القيد خرج اللفظ المجازىّ عن كونه موضوعا بالنسبة لمعناه المجازى أى: و إن كان موضوعا بالنسبة لمعناه الحقيقىّ و فى كلام المصنف مسامحة، إذ الخارج بالقيد المذكور فى الحقيقة إنما هو تعيين المجاز عن كونه وضعا، فقول المصنف: فخرج المجاز على حذف مضاف أى: خرج تعيين المجاز، و قول الشارح:

عن أن يكون موضوعا مجاراة لظاهر المصنف من أن الخارج نفس المجاز- فتأمل.

و كما خرج تعيين المجاز عن كونه وضعا خرج أيضا تعيين الكناية بناء على أنها غير حقيقة؛ لأن كلّا من المجاز و الكناية إنما يدل على المعنى بواسطة القرينة، و إن كانت القرينة فى المجاز مانعة و فى الكناية غير مانعة.

(قوله: إنما تكون بقرينة) أى: بواسطة قرينة فالدالّ اللفظ بواسطة القرينة (قوله: دون المشترك) حال من المجاز أى: حالة كون المجاز مغاير للمشترك‌ (قوله: فإنه لم يخرج) أى: فهو حقيقة و لو استعمل فى معنييه بناء على جوازه، و قال بعضهم: إنه يكون مجازا فى هذه الحالة فإن كان المصنف يقول بذلك حمل قوله دون المشترك على ما