(ورد) ما ذكره من تفسير الاستعارة المكنى عنها (بأن لفظ المشبه فيها) أى: فى الاستعارة بالكناية كلفظ المنية- مثلا- (مستعمل فيما وضع له تحقيقا) للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير (و الاستعارة ليست كذلك) لأنه قد فسرها ...

تخييلا، و إنما أفاد ذلك و هو غير صيغة قصر لأنه معلوم من مذهبه أنه لا قرينة لها إلا التخييل، حيث قال لا تنفك المكنى عنها عن التخييلية (قوله: بمعنى أنه) أى الحال و الشأن لا توجد إلخ، أى لا بمعنى أن كلا منهما لا يوجد بدون الآخر لما تقدم أن التخييلية عند السكاكى قد تكون بدون المكنية (قوله: لأن فى إضافة إلخ) أى لأن فى خواص المشبه به المضاف للمشبه استعارة تخييلية، و إنما أولنا العبارة بما ذكر لأنه المناسب لمذهب السكاكى.

(قوله: بأن لفظ المشبه فيها أى فى الاستعارة بالكناية) اعترض على المصنف بأن لفظ المشبه نفس الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكى، و حينئذ فلا يصح جعل الاستعارة ظرفا له، فلو قال بأن لفظ المشبه الذى ادعى أنه استعارة كان أحسن، و قد يجاب بأن جعله لفظ المشبه مظروفا فى الاستعارة باعتبار أنه أعم منها، و إن كان مصدوقهما متحدا بحسب المراد، و كون الأخص ظرفا للأعم صحيح على وجه التوسع، كما يقال الحيوان فى الإنسان بمعنى أنه متحقق فيه.

و حاصل ما ذكره المصنف من الرد إشارة إلى قياس من الشكل الثانى، تقريره أن يقال: لفظ المشبه الذى ادعى أنه استعارة مستعمل فيما وضع له و لا شى‌ء من الاستعارة بمستعمل فيما وضع له، ينتج المشبه ليس استعارة (قوله: و الاستعارة ليست كذلك)- إشارة لكبرى القياس الذى ذكرناه، أى ليست مستعملة فيما وضعت له تحقيقا عند السكاكى، لأنه جعلها من المجاز اللغوى، و فسرها بما ذكره الشارح و هو أن تذكر أحد طرفى التشبيه و تريد الطرف الآخر. لا يقال قوله: و تريد الطرف الآخر أى‌