قوله: مما لا يمكن اجتماعهما) أى: فقد اجتمع فى الآية الاستعارتان الوفاقية و العنادية (قوله: إذ الميت لا يوصف بالضلال) أى: لأن الموت عدم الحياة و الضلال هو الكفر و الميت العادم للحياة لا يتصف بالكفر إلا باعتبار ما كان، لا حقيقة؛ لأن الكفر جحد الحق، و الجحد لا يقع من الميت لانتفاء شرطه و هو الحياة (قوله: و لتسم وفاقية) إنما سموها وفاقية لا اتفاقية؛ لأن وفاقية أنسب بعنادية، و اللام فى قوله: و لتسم: لام الأمر- أى: أدع إلى تسميتها وفاقية، و إنما لم يقل: و تسمى إشعارا بأن هذه التسمية من جهة المصنف لا قديمة (قوله: لما بين الطرفين من الاتفاق) أى: الاجتماع و عدم المباينة، و كان الأولى أن يقول: لما بين الطرفين من الوفاق؛ لأن المفاعلة على بابها، إذ كلّ من الطرفين وافق صاحبه فى الاجتماع معه فى موصوف واحد.

(قوله: كاستعارة اسم المعدوم) أى: و كاستعارة الميت للضالّ، إذ لا يجتمع الموت و الضلال فى شى‌ء، ثم إن إضافة استعارة للاسم بيانية، و أما إضافة اسم للمعدوم فيصح جعلها بيانية أيضا، و يصح جعلها حقيقية بأن يراد بالمعدوم الأمر الغير الموجود، و يراد باسمه اللفظ الدالّ عليه و هو لفظ معدوم، و ذلك بأن تقول فى زيد الذى لا نفع به: رأيت اليوم معدوما فى المسجد، أو تقول: جاء المعدوم و نحو ذلك، فشبه الوجود الذى لا نفع فيه بالعدم، و استعير العدم للوجود، و اشتق من العدم معدوم بمعنى موجود لا نفع فيه فهو استعارة مصرحة تبعية عنادية؛ لأن من المعلوم أن الوجود و العدم لا يجتمعان فى شى‌ء. قال فى الأطول: و لا تتوقف استعارة اسم المعدوم للموجود على عدم نفعه أصلا،

[١] الأنعام: ١٢٢.