مطلق التشبيه الذى هو التشبيه اللغوى مع أن الذى من مقاصد علم البيان إنما هو الاصطلاحى، لينجر الكلام منه إلى تحقيق المصطلح عليه فتتم الفائدة بالعلم بالمنقول عنه و المناسبة بينهما.

(قوله: أعم من أن يكون على وجه الاستعارة) أى: بالفعل بأن حذفت منه الأداة و المشبه، كما فى قولك:" رأيت أسدا فى الحمام، أو رأيت أسدا يرمى" (قوله: أو على وجه تنبنى عليه الاستعارة) أى: بالقوة و هو التشبيه المذكور فيه الطرفان و الأداة، نحو:" زيد كالأسد، و كأن زيدا أسد"، و هذا هو المقصود، و وجه بنائها عليه أنه إذا حذف المشبه و أداة التشبيه، و أقيمت قرينة على المراد صار استعارة بالفعل، فظهر لك أن هذا مغاير لما قبله كما قاله السيرامى، خلافا لما قاله سم، من أن هذا تنويع فى التعبير و أن المعنى واحد يعبر عنه بهاتين العبارتين، (قوله: أو غير ذلك) بأن كان التشبيه ضمنيّا كما فى بعض صور التجريد، نحو:" لقيت من زيد أسدا"، فأنت فى الأصل شبهت زيدا بالأسد، ثم بالغت فى زيد حتى انتزعت منه الأسد، و إنما كان هنا تشبيه ضمنىّ لذكر الطرفين فى هذا الكلام فيمكن التحويل فى الطرفين إلى هيئة التشبيه الحقيقى.

(قوله: لئلا يعود إلخ) إن كان المراد لئلا يلزم العود إلخ، فهو ممنوع؛ إذ الضمير قد يعود إلى بعض أفراد العام، و قد يعود إلى المطلق فى ضمن المقيد، و فى باب الاستخدام يعود إلى أحد المعنيين، و إن أراد بقوله:" لئلا يعود" أى: على وجه الظهور و التبادر فإعادة المعرف كذلك؛ فلا فرق بينهما، و يمكن أن يقال: مراده لئلا يعود إلى ما ذكر كما هو الظاهر المتبادر، و عوده إلى المطلق الذى فى ضمن المقيد خلاف الأصل، و الحاصل أنه لو أتى بالضمير لكان المتبادر التشبيه المبوب له بخلاف الإظهار؛ فإنه فى صحة إرادة خلاف المتقدم أقوى من الإضمار، و إن كان يصح فى الإضمار إرادة الخلاف- أيضا- بأن يكون على طريق الاستخدام، و يصح فى الإظهار إرادة نفس المتقدم، لكن إرادة الخلاف فى الإظهار أقوى من إرادته فى الإضمار، (قوله: الذى هو الأخص) أى: مطلق التشبيه و هو