(ورد) ذلك (بأنه) أى: التمثيل (مستلزم للتركيب المنافى للإفراد) فلا يصح عده من الاستعارة التى هى من أقسام المجاز المفرد؛ لأن تنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات، ...

كما يدل عليه ظاهر العبارة، فإن تأول ذلك بأن المراد بالوصف اللفظ بناء على أن اللفظ كوصف يكتسبه المعنى فلا يتأتى هذا التأويل فى قوله: لوصف صورة أخرى؛ لأن المستعار له نفس المشبه لا لفظه، اللهم إلا أن يقدر مضاف و هو بيان، فكأنه قال: و من الأمثلة استعارة لفظ إحدى صورتين منتزعتين من أمور لبيان الصورة الأخرى، فتكون اللام فى قوله: لوصف صورة أخرى، للغرض لا صلة لاستعارة اه فنرى.

أو يقال: المراد بالوصف الهيئة و تكون إضافته لما بعده بيانية، و يجعل فى الكلام مضاف محذوف، و المعنى استعارة دال هيئة هى إحدى هيئتين منتزعتين من عدة أمور بهيئة هى الهيئة الأخرى فتأمل.

هذا و كان الأولى للسكاكى أن يقول: لوصف الصورة، الأخرى بالتعريف؛ لأن التنكير يوهم أن المستعار له غير إحدى الصورتين المنتزعتين و الفرض أن لفظ أحدهما استعير للأخرى لا لغيرها، كما تقدم فى استعارة اللفظ الدال على حالة الذى يريد الذهاب فيقدم رجلا ثم يريد الرجوع فيؤخرها، و ذلك اللفظ هو: أراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى، لبيان حالة المتردد بين فعل الأمر و تركه، و معنى بيانها الدلالة عليها، و قد تقدم أن تلك الحالة فى الطرفين انتزعت من متعدد و ذلك ظاهر.

(قوله: ورد ذلك) أى عد التمثيل من الاستعارة التحقيقية التى هى قسم من المجاز المفرد (قوله: مستلزم للتركيب) أى لأن التمثيل كما تقدم أن ينقل اللفظ المركب من حالة تركيبية وضع لها إلى حالة أخرى‌ (قوله: المنافى للإفراد) أى الذى هو لازم للاستعارة التحقيقية، و ذلك لأن الاستعارة من أقسام المجاز المفرد فهى مستلزمة للإفراد، إذ هو وصف غير مفارق لها كما أن التركيب وصف لازم للتمثيل لا يفارقه‌ (قوله: فلا يصح إلخ) أى و إذا كان التركيب الذى هو لازم التمثيل منافيا للإفراد اللازم للاستعارة فلا يصح إلخ‌ (قوله: لأن تنافى اللوازم) أى كالإفراد و التركيب‌ (و قوله: يدل على تنافى‌