و بهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر، و هو أن يقال: لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل فلا تخرج الاستعارة أيضا؛ لأنه يصدق عليها أنها مستعملة فى غير ما وضعت له فى الجملة- أعنى: الوضع بالتحقيق- ...

و للمعنى الذى يستعمل فيه أحيانا لا الثانى فقط، و حينئذ فالأولى للشارح أن يقول: لا المعنى الذى يستعمل فيه أحيانا أيضا (قوله: و بهذا) أى الجواب الثانى الذى هو بالمنع‌ (قوله: يخرج) أى يحصل الجواب عن سؤال آخر وارد على السكاكى من حيث تعبيره بالتحقيق فى تعريف المجاز، و معنى خروج جواب السؤال الآخر من هذا الجواب أن يجعل هذا الجواب بعينه جوابا لذلك السؤال الآخر، و حاصل ذلك السؤال الآخر أن يقال: لا نسلم تناول الوضع للوضع بالتأويل حتى يحتاج لتقييده بالتحقيق لأجل دخول الاستعارة، و لو سلم تناوله فلا نسلم خروج الاستعارة من تعريف المجاز، إذ لم يقيد الوضع بالتحقيق، لأن قوله: فى تعريفه هو الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له، لو اقتصر عليه و لم يزد قوله: بالتحقيق لم يتعين أن يراد بالوضع المنفى الوضع بالتأويل، بل يقبل اللفظ أن يحمل على الوضع بالتحقيق فيحمل عليه، و يفيد دخول الاستعارة فى المجاز، نعم تخرج لو خصص الوضع بالتأويل لكنه لا وجه للتخصيص، و حينئذ فلا حاجة للتقييد المذكور، و حاصل الجواب عن ذلك السؤال أن يقال: إن السكاكى لم يرد أن مطلق الوضع يتناول الوضع بالتأويل حتى يقال عليه ما ذكر، بل أراد أن الوضع عرض له الاشتراك بين المذكور الذى هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى، ليدل عليه بنفسه، و بين الوضع بالتأويل فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على المراد (قوله: لو سلم تناول الوضع) أى المنفى المذكور فى التعريف‌ (قوله: للوضع بالتأويل) أى بحيث يجعل الوضع من قبيل المتواطئ‌ (قوله: فلا تخرج الاستعارة) أى من تعريف المجاز أى على تقدير عدم زيادة القيد الأخير (و قوله: أيضا) أى كما لا تخرج عند زيادة القيد الأخير، أى و حيث كانت غير خارجة عن التعريف على تقدير عدم تناول الوضع للوضع التأويلى، و على تقدير تناوله له، فلا حاجة لتقييد الوضع بالتحقيق لأجل دخولها فى تعريف المجاز لدخولها فيه بدون ذلك القيد (قوله: فى الجملة) أى بالنظر لبعض الأوضاع و هو الوضع‌