صلاحية اللزوم بمعنى أنه يمكن اللزوم بالالتفات إلى الأجزاء على حدة، فكل لفظ دل على معنى مركب بالمطابقة فهو صالح لأن يدل على جزء ذلك المعنى بالتضمن و لا بد، و ليس المراد باللزوم المذكور عدم الانفكاك حتى يرد الإشكال.

(قوله: ثم اللفظ .. إلخ) كلمة ثم للانتقال من كلام إلى كلام آخر فإن ما سبق كان فى تعريف العلم و ما يتعلق به، و هذا فى بيان ما يبحث عنه فيه‌ (قوله: المراد به لازم ما وضع له) أى: لازم المعنى الذى وضع ذلك اللفظ له. فما واقعة على المعنى و ضمير وضع المستتر فيه للفظ و ليس عائدا على ما، و حينئذ فالجملة صفة أو صلة جرت على غير من هى له فكان الواجب إبراز الضمير على مذهب البصريين و الضمير المجرور باللازم راجع لما، و فى كلامه إشارة إلى أنه لا بد فى المجاز و الكناية من قرينة لتعيين المراد و الفرق بينهما باعتبار كون القرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له فى المجاز دون الكناية، و فيه إشارة أيضا إلى أن دلالة التضمن فى هذا الفن و دلالة الالتزام يتعين أن تكون كل منهما مقصودة من اللفظ، أما فى المجاز فيتعين أن يراد باللفظ نفس الجزء أو اللازم فقط بأن توجد القرينة الصارفة عن إرادة المعنى المطابقى و أما فى الكناية فيتعين أن يراد باللفظ نفس اللازم أو الجزء، لكن مع صحة إرادة المعنى المطابقى لكون القرينة لا تمنع من إرادته، و أما إذا أطلق لفظ الكل أو الملزوم على معنى كل منهما و اتفق أنه فهم من الأول جزؤه و من الثانى لازمه فليس من المجاز و لا من الكناية المبنيين على التضمن و الالتزام هنا، و لا يكون ذلك من التضمن و الالتزام المراد فى هذا الفن و إنما يكون كذلك عند المناطقة كما صرح بذلك العلامة اليعقوبى‌ (قوله: المراد به لازم ما وضع له) أى: إرادة جارية على قانون اللغة، و إلا فما كل لازم يراد باللفظ، إذ لا يصلح إطلاق لفظ الأب على الابن و العكس- كذا فى يس.

(قوله: سواء كان .. إلخ) أشار بذلك إلى أن مراد المصنف باللازم هنا ما يلزم من وجود المعنى الموضوع له وجوده فيشمل الجزء؛ لأنه لازم للكل و غير الجزء و هو اللازم‌