قوله: لا لغوى) أى: لا فى أمر لغوى و هو اللفظ بمعنى أن المتكلم لم ينقل اللفظ إلى غير معناه و إنما استعمله فى معناه بعد أن تصرف فى تلك المعانى و صيّر بعضها نفس غيرها، و بعد تصيير المعنى معنى آخر جى‌ء باللفظ و أطلق على معناه بالجعل و إن لم يكن معناه فى الأصل‌ (قوله: لأنها .. إلخ) هذا دليل لكونها ليست مجازا لغويّا، و حاصله: أن الاستعارة مستعملة فيما وضعت له بعد الادعاء و كل ما هو كذلك لا يكون مجازا لغويّا. ينتج أن الاستعارة ليست مجازا لغويّا، بل عقليّا؛ لأن الكلام فى المجاز لا فى الحقيقة و سند الصغرى قوله: لأنها لما لم تطلق .. إلخ‌ (قوله: لأنها) أى: الاستعارة بمعنى الكلمة كلفظ أسد (و قوله: على المشبه) أى: كالرجل الشجاع.

(قوله: بأن جعل .. إلخ) الباء للسببية (قوله: استعمالا) الظاهر أنه حل معنى و لا حاجة له فى حل الإعراب، إذ يصح تعلق قوله: فيما وضعت له بقوله: استعمالها على أن كان تامّة، و على أنها ناقصة فالخبر الجار و المجرور (قوله: استعمالا فيما وضعت له) أى: لأن العقل صيّر المشبه من أفراد المشبه به الذى وضع اللفظ المستعار لحقيقتها، فتصير الاستعارة حينئذ مستعملة فيما وضعت له لا فيما لم توضع له، و قد تقدم أن المجاز اللغوى: هو ما استعمل فى غير ما وضع له، و حينئذ فلا تكون الاستعارة مجازا لغويّا، بل هى على هذا التقدير حقيقة لغوية لاستعمالها فيما وضعت له بعد الادعاء و الإدخال فى جنس المشبه به فالتجوّز فى الحقيقة إنما كان فى المعانى بجعل بعضها نفس غيرها، ثم أطلق اللفظ فتسميته مجازا عقليّا ظاهر نظرا لسبب إطلاقه، و أما تسميتها استعارة فباعتبار إعطاء حكم المعنى للفظ؛ لأن المستعار فى الحقيقة على هذا هو معنى المشبه به بجعل حقيقته لما ليس حقيقة له و هو المشبه، و لما تبع ذلك إطلاق اللفظ سمى استعارة- ا. ه يعقوبى.