فيها؛ لأن المراد بمدخلية الوضع أن يوضع اللفظ لنفس المعنى كما فى الدلالة الوضعية، أو لما يتعلق بذلك المعنى من الكل و الملزوم كما فى دلالة التضمن و الالتزام، و اللفظ المذكور لم يوضع لفصاحة المتكلم و لا لكله و لا لملزومه، بل وضع لمركب فصاحة المتكلم فرد من جزء جزئه، فخروجها من الأقسام لعدم وجود المقسم فيها، و الظاهر أنها من قبيل الدلالة العقلية؛ لأنه يستحيل وجود لفظ فصيح بدون فصاحة المتكلم فتكون كدلالة اللفظ على حياة اللافظ.

(قوله: على تمام إلخ) أى: على مجموع ما وضع له، و المراد بالمجموع ما قابل الجزء فدخل فى ذلك المعنى البسيط و المركب، فاندفع ما يقال: الأولى حذف تمام؛ لأنه يخرج دلالة اللفظ على الماهية البسيطة الموضوع هو لها، فإن قلت: هلا حذف قوله:" تمام"، و اكتفى بقوله:" إما على ما وضع له" و هو شامل للمعنى البسيط و المركب، قلت: ذكر لفظة" تمام" لأجل حسن مقابلته بالجزء، و قد تبين لك مما قلناه أن" تمام" لا محترز له، و ما قيل من أنه احترز به عن دلالة اللفظ على نفسه نحو: زيد ثلاثى ففيه نظر؛ و ذلك لأنه على مذهب الشارح من أن دلالة اللفظ على نفسه وضعية وضعا نوعيّا و يكتفى بالمغايرة بين الدال و المدلول بالاعتبار، تكون تلك الدلالة مطابقية، فلم يكن" تمام" احترازا عن شى‌ء، و على أن تلك الدلالة عقلية- كما اختاره العلامة السيد- كانت خارجة عن المقسم و هو دلالة اللفظ الوضعية و حيث كانت خارجة عن المقسم فلا يكون تمام احتراز عنها لعدم دخولها (قوله: ما) أى: المعنى الذى وضع أو معنى وضع، و" اللفظ" نائب فاعل وضع، و جملة" وضع" صفة، أو صلة جرت على غير من هى له، لأن الموصوف بالوضع اللفظ لا المعنى و كان الواجب إبراز الضمير، و لعل المصنف ترك الإبراز جريا على المذهب الكوفى الذى يرى عدم وجوب الإبراز عند أمن اللبس كما هنا (قوله: الناطق) الأولى:

و الناطق بالعطف‌ (قوله: أو على جزئه) أى: جزء ما وضع له‌ (قوله: على الحيوان) أى:

فقط أو الناطق فقط، إذ كل منهما جزء من الموضوع له‌ (قوله: أو على خارج عنه)