نياز قسمتى از آيات مربوط به احكام (چه از لحاظ اجمال در مفاد ومعنى مانند صلات و زكات، و چه از لحاظ مخصص و مقيد يعنى تبصره و استثناى قانون) به توضيح و تفسير از طريق سنت واحاديث اسلامى، فقها را بر آن داشته است كه اين نوع آيات را به صورت جداگانه تفسير كنند، و كتاب هايى پيرامون خصوص اين نوع آيات بنويسند و در اين مورد، تفسير آيات احكام «جصاص» ، «فاضل مقداد»، «محقق اردبيلى» و «جزايرى» بهترين كتاب ها و تفسيرها است.

براى اين كه خواننده گرامى در اين مورد آگاهى بيشترى پيدا كند دو نمونه ديگر، از اين موارد را يادآور مى شويم.

ج. قرآن به طور مطلق، هر نوع داد و ستد را تجويز مى كند، و يا هر نوع عقد قرارداد، وعهد و پيمان را محترم مى شمارد و عمل به آن را لازم مى داند در صورتى كه سنت پيامبر و احاديث اسلامى كه مورد احترام فريقين است، بخشى از معاملات را غير صحيح اعلام مى دارند، مانند خريد و فروش آلات قمار و مايعات مست كننده و بيع هاى: منابذه و ملامسه و مانند آنها كه تمام خصوصيات آنها در احاديث وارد شده است:

بنابراين تفسير آيه: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ...)(بقره/٢٧٥) بدون مراجعه به اين روايات صحيح و پابرجا نيست.

همچنين تفسير آيه (...أَوفُوا بالعُقُودِ...)(مائده/١) بدون مراجعه به احاديثى كه بخشى از شرط ها و پيمان ها را لغو و باطل اعلام مى دارد، صحيح نيست، آنجا كه مى گويد: «إلاّ شرطاً أحلّ حراماً وحرّم حلالاً» مگر شرطى كه حلالى را حرام و يا حرامى را حلال بدارد.