محدوديت آگاهى بشر است كه سبب مى شود كه قوانين به مرور زمان، تبصره ها پيدا كند و مواردى از تحت قانون خارج گردد ويا مواردى به آن ملحق شوند در صورتى در دستگاه تشريع الهى مسأله محدوديت مطرح نيست و همه خصوصيات قانون چه آنهايى كه بعدها بايد از تحت قانون خارج گردند، وچه آنهايى كه بعدها بايد به قانون ملحق شوند.

براى قانون گذارى مانند «خدا» واضح وروشن است ولى گاهى مصالح اجتماعى ايجاب مى كند كه خصوصيات قوانين به تدريج بيان گردند، و همه مسايل يك جا مطرح نشوند.

مثلاً قرآن بهره پول را تحريم مى كند و مى فرمايد: (...وَحَرَّمَ الرِّبا...)(بقره/٢٧٥).

ولى در احاديث اسلامى، در مواردى بهره پول حلال شمرده شده است، مانند ربا ميان پدر و پسر ويا شوهر و همسر و مصالح اين تحليل ها كاملاً روشن است، زيرا در اين دو مورد به خاطر وحدت «صندوق طرفين» و «التيام هر دو گروه به هم» بهره كشى از پول، رنگ ظالمانه به خود نگرفته و حلال قلمداد گشته است.

ما به حكم آيه :(...وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوُا...)(حشر/٧). بايد تمام دستوراتى را كه رسول خدا آورده است برگيريم و از كليه چيزهايى كه ارتكاب آنها را تحريم كرده است دورى جوييم.

حالا اگر مفسر بخواهد در تفسير اين نوع آيات كه تعداد آنها در قرآن كم نيست، به خود قرآن اكتفا ورزد و از هر رجوع به احاديث سرباز زند، با آيه ياد شده در بالا مخالفت كرده و آن را ناديده گرفته است.