الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٢ - الوجه الخامس حديث اسحاق بن عمار

..........

و دلالة خبر الفضلاء على الوجوب بالنصوصية و من الظاهر انّ مقتضى الصناعة تقييد الاطلاق بالمقيد.

ثمّ انّ الماتن احتاط في ان المعطي إن كان معزا يكون داخلا في السنة الثالثة و إن كان غنما يكون قد أكمل السنة

و الظاهر أنه المشهور بين القوم و ما يمكن أن يذكر في وجهه أو ذكر وجوه:

الوجه الأول: قاعدة الاشتغال

و فيه أولا أنه لا تصل النوبة الى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي و مقتضى اطلاق الدليل كفاية ما يصدق عليه عنوان الشاة، و ثانيا لا مجال لقاعدة الاشتغال كما ذكرنا مرارا.

الوجه الثاني: حدث سويد بن غفلة

قال: أتانا مصدق رسول اللّه ٦ قال: نهينا أن نأخذ من المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذع من الضان و الثني من الماعز [١] و الحديث لا اعتبار بسنده.

الوجه الثالث: ما عن الغوالي

مرسلا عن النبي ٦ أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضان و الثني من المعز قال: و وجد ذلك في كتاب علي ٧ [٢] و المرسل لا اعتبار به.

الوجه الرابع: أنه لا يصدق عليه عنوان الشاة ما لم يتحقق القيد

و فيه أن العرف ببابك و قد ثبت في محله ان صحة الحمل و عدم صحة السلب علامتا الحقيقة.

الوجه الخامس: حديث اسحاق بن عمار

قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧:

[١] الخلاف: ج ١ ص ٣٠٤ مسألة ١٢.

[٢] جواهر الكلام: ج ١٥ ص ١٣٠.