الدلائل في شرح منتخب المسائل

الجزء الرابع

كتاب الزكاة

فصل في زكاة المال

يشترط في وجوبها أمور خمسة

الشرط الأول البلوغ

الشرط الثاني العقل

الوجه الأول أنه لا فرق بين غير البالغ و غير العاقل فان مقتضى الاعتبار و تناسب الحكم و الموضوع و الاستقراء تسوية الأحكام بينهما

الوجه الثاني حديث الرفع

الوجه الثالث النصوص الدالة على توقف التكليف على العقل

الوجه الرابع القصور في المقتضي

الوجه الخامس قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكيهم بها

الوجه السادس النص الخاص

الشرط الثالث الحريّة

الشرط الرابع التمكّن من التصرف في المال

الشرط الخامس ملك النصاب

لو شك في البلوغ حكم بعدمه

لا يجب الزكاة على العبد

الفرع الأول أنه لا تجب الزكاة على العبد

الفرع الثاني أنه لو تحرر بعضه وجبت بنسبة الحرية

لو لم يتمكن المالك من التصرف في المال في تمام السنة فيما يعتبر فيه مضي الحول لم يجب عليه زكاة

المعتبر من التمكن في التصرف هو التمكن بسهولة

إذا لم يتمكن من التصرف في عين المال و لكن يقدر على بيعه فالأحوط له أداء زكاته

لا تجب الزكاة في مال الوقف

الفرع الأول أنه لا زكاة في العين الموقوفة

الوجه الأول أنه لو كانت الزكاة واجبة في العين الموقوفة لكان شائعا و ذايعا

الوجه الثاني القصور في المقتضي

الوجه الثالث أنه يشترط في تعلق الزكاة التمكن الخارجي من التصرف في العين

الفرع الثاني عدم تعلق الزكاة في نماء الوقف العام

الفرع الثالث انّ الموقوف عليه اذا كان العنوان الخاص تجب فيه الزكاة

لا تجب الزكاة في المال الضائع

زكاة القرض على المقترض لا على المقرض

الجهة الأولى انّ زكاة القرض لا تكون على المقرض

الجهة الثانية انّ الدين لا زكاة فيه

الجهة الثالثة ان وجوبها على المقترض

الجهة الرابعة أنه يجوز للمقرض أدائها

أما المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية

و أما المقام الثاني مقتضى النص

لو أسلم الكافر سقطت عنه الزكاة

فصل في ما يجب فيه الزكاة

تعرض الماتن في المقام لعدة مطالب

المطلب الأول أنه تجب الزكاة في هذه الأمور المذكورة،

المطلب الثاني أنه يشترط في تعلق الزكاة في كل واحد من الأمور المذكورة النصاب

المطلب الثالث أنه يشترط في الخمسة الأولى مضي السنة أيضا

المطلب الرابع أنه يتحقّق الحول بدخول الشهر الثاني عشر

يشترط في زكاة الذهب و الفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة

يشترط في زكاة الأنعام الثلاثة أن تكون سائمة في علف البر في تمام السنة

نتاج هذه الأنعام كأمهاتها في تعلق الزكاة

يشترط في زكاة الغلات الأربع أن تكون مملوكة من قبل وقت تعلق الوجوب

الأحوط عدم وضع شيء من الغلات غير ما يأخذه الجائر من عين الغلة

تفصيل الكلام في المقام يقتضي التكلم في الموارد الثلاثة

المورد الأول ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة

المورد الثاني ما يأخذه السلطان من غير العين بعنوان الخراج

المورد الثالث المؤن التي تصرف في سبيل تحصيل النتيجة و الانتفاع بها

و ما قيل في تقريب القول المشهور وجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني ما في الفقه الرضوي

الوجه الثالث قياس المقام بباب الخمس

الوجه الرابع العلة الواردة في حديث الفضلاء

الوجه الخامس اصالة البراءة

الوجه السادس قاعدة نفي الحرج

الوجه السابع قوله تعالى و يسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو

الوجه الثامن قوله تعالى خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين

الوجه التاسع انّ المال مشترك بين المالك و مالك الزكاة

النصاب في الغلات الأربع واحد

مقدار الزكاة الذي يخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فيما لم يكن سقيه موقوفا على الدلو و الرشا

في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف

و أستدل لقول المشهور بوجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني حديث سعد بن سعد الأشعري

الوجه الثالث أحاديث ابن خالد و الحلبي و أبي بصير

الوجه الرابع حديث الأشعري

الوجه الخامس دعوى صدق عنوان الحنطة و الشعير على الحب عند اشتداده

الوجه السادس أنه كان النبي

الوجه السابع أنه لو كان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوين الحنطة و الشعير و التمر لأدّى ذلك الى تضييع حق الفقراء

الوجه الثامن أنّ المراد من العناوين المذكورة في النصوص موادها

يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب

الفرع الأول أنه يجوز تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب الى تصفية الحب و تجفيف التمر

الفرع الثاني أنه لا ضمان على المالك بالنسبة الى زمان التأخير

الفرع الثالث انّ التأخير أزيد من هذا المقدار جائز

الفرع الرابع أنه في صورة التأخير عن غير عذر يكون ضامنا وضعا و حراما تكليفا

تتعلق الزكاة بعين المال حتى في مال التجارة

الفرع الأول انّ الزكاة متعلّقة بعين المال

الفرع الثاني أنه لا يجوز التصرف في العين قبل اخراج الزكاة الّا بالضمان فيما يجوز فيه الضمان

لا يجب دفع الزكاة من عين المال

لكلّ من الذهب و الفضة نصابان

للإبل اثنى عشر نصابا

للبقر نصابان

النصاب الأول للبقر ثلاثون

و استدل على جواز كونه تبيعة بوجوه

الوجه الأول أنها انفع

الوجه الثاني أنّ التبيع اسم لولد البقر يطلق على المذكر و المؤنث

الوجه الثالث ما رواه المحقق في المعتبر

الوجه الرابع ما رواه الشيخ في الخلاف عن ابن عباس

الوجه الخامس ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد

الوجه السادس ما رواه أبو بصير

النصاب الثاني أربعون

للغنم خمسة نصب

ثمّ انّ الماتن احتاط في ان المعطي إن كان معزا يكون داخلا في السنة الثالثة و إن كان غنما يكون قد أكمل السنة

الوجه الأول قاعدة الاشتغال

الوجه الثاني حدث سويد بن غفلة

الوجه الثالث ما عن الغوالي

الوجه الرابع أنه لا يصدق عليه عنوان الشاة ما لم يتحقق القيد

الوجه الخامس حديث اسحاق بن عمار

فصل فيمن يستحق الزكاة

أصناف المستحقين للزكاة ثمانية

الصنف الأول الفقراء

الصنف الثاني المساكين

أقول في المقام جهات من البحث

الجهة الأولى انّ المعيار في الفقير و المسكين ان لا يكونا مالكين لمؤنة سنتهما

الجهة الثانية أنه لو كان له مال ينتفع بربحه

الجهة الثالثة أنه لا يجوز الأخذ لمن يكون محترفا و تحصل مؤنة سنته من كسبه و شغله

الجهة الرابعة أنه لو أمكنه ان يحصل مؤنة و لكن لا يقدم بالعمل فهل يجوز له أخذ الزكاة الظاهر أنه لا يجوز له

الصنف الثالث العاملون عليها

انما الكلام في بعض الجهات

الأولى أنه يلزم أن يكون عمل العامل بأذن الامام أو المجتهد

الثانية أنه لا يختص عمل العامل بإيصال المال الى الامام أو نائبه

الثالثة ان ما يعطى للعامل هل يكون مثل ما يعطى للفقير و المسكين

الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم في الجملة

الصنف الخامس العبيد الذين هم تحت الشدة

الصنف السادس الغارم

الجهة الأولى أنه هل يجوز اعطاء دين الغارم عن الزكاة مع تمكنه و قدرته على أداء دينه،

الجهة الثانية أنه هل يشترط ان استدانته لم يكن للصرف في المعصية أو لم يصرفه فيها

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني انّ اعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعصية اغراء له بالقبيح فلا يجوز

الوجه الثالث انصراف الدليل عن المورد

الوجه الرابع ما رواه علي بن ابراهيم ،

الوجه الخامس ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج

الوجه السادس ما رواه صباح بن سيّابة

الوجه الثامن ما رواه الحسين بن علوان

الجهة الثالثة أنه لا يشترط الجواز بكون الغريم فقيرا

الجهة الرابعة أنه ربما يقال لا يجوز أخذ الغريم من الزكاة لأجل اداء الدين

الجهة الخامسة أنه لو كان دينه مؤجلا هل يجوز أن يأخذ من الزكاة لأداء دينه المؤجل

الصنف السابع مطلق الخيرات

الصنف الثامن ابن السبيل

من يتولى اخراج الزكاة اصناف

الفرع الأول أنه يجوز للمالك أن يتصدى لإخراج الزكاة و ايصالها الى مواردها

الفرع الثاني أنه يجوز التصدي لوكيل المالك

الفرع الثالث أنه يجوز التصدي للوصي من قبل المالك

الفرع الرابع أنه يجوز التصدي للإمام أو نائبه الخاص أو العام أ المجتهد الجامع للشرائط أو نائبه

يستحب للمالك أن يبعث بزكاته الى الامام

يشترط في أداء الزكاة قصد القربة

لا يجب بسط الزكاة على الاصناف

يجوز اعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين

يشترط في من يأخذ الزكاة أن لا يكون هاشميا

الفرع الأول أنه لو لم يكن المزكي هاشميا لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة منه

الفرع الثاني أنه يجوز زكاة الهاشمي للهاشمي

الفرع الثالث أنه يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي عند الضرورة

الأفضل أن تصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق فيها

الفرع الأول أنه لو لم يوجد المستحق في البلد يجب نقل الزكاة الى بلد آخر

الفرع الثاني أنه لو تلف المال لا يكون المزكي ضامنا

الفرع الثالث انّ الأفضل أن يصرف الزكاة في بلدها مع وجود المستحق

و ما يمكن ان يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني انّ النقل معرض للخطر

الوجه الثالث انّ النقل ينافي الفورية

لا يجوز تأخير اداء الزكاة عن وقت وجوبها الّا لانتظار المستحق أو غيبة المال أو عدم التمكن من التصرف فيه

أجرة الكيل و الوزن في افراز الزكاة على المالك

يجوز للزوجة اعطاء زكاتها للزوج

كتاب الخمس

قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام للأشياء التي يتعلق بها الخمس

الأول الغنيمة المأخوذة من الكفار في الجهاد

الجهة الأولى أنه لا اشكال في وجوب الخمس في الجملة

الجهة الثانية انه هل يشترط في الحكم المذكور ان يكون القتال باذن الامام

الجهة الثالثة أنه هل يشترط يكون القتال للدعاء الى الإسلام أو الحكم مطلق

الجهة الرابعة ان ما يؤخذ من الكافر سرقة أو حيلة لا يكون فيه الخمس

الجهة الخامسة أنه لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره

الثاني المعدن

المبحث الأول في وجوب الخمس في المعدن ادعي عليه الاجماع من جملة من الأعيان

المبحث الثاني انّ الميزان في وجوب الخمس صدق عنوان المعدن

المبحث الثالث أنه وقع الكلام بين القوم ان اعتبار النصاب في المعدن قبل استثناء المئونة أو بعدها

المبحث الرابع أنه يشترط في تعلق الخمس بالمعدن وصوله الى حد النصاب

الثالث الكنز

الرابع ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان

الجهة الأولى ان ما يخرج من البحر بالغوص كالمرجان يجب فيه الخمس

الجهة الثانية أنه يستفاد من حديث محمد بن علي اشتراط الخمس فيما يخرج عن البحر بالنصاب

الجهة الثالثة أنه يجب الخمس في العنبر

الخامس منافع التجارة و الزراعة و الصناعات و جميع أنواع الاكتساب

الجهة الأولى أنه يجب الخمس في منافع التجارة و الزراعة

الجهة الثانية انّ الماتن قوى تعلق الخمس بالهبة و الهدية

الجهة الثالثة انه يجب في المال الملتقط

الجهة الرابعة انه هل يجب الخمس في المال الحاصل بالوصية؟

الجهة الخامسة أنه يجب في الصيد المأخوذ من غير مشقة

الجهة السادسة أنه يجب في الزيادة العينية

الجهة السابعة أنه يجب في الأرباح التي تحصل بغير القصد

الجهة الثامنة انّ الزيادة السوقية هل توجب وجوب الخمس أم لا

الجهة التاسعة أنه هل يجب في الزيادة الحاصلة في المال الموروث أم لا

السادس أرض الزراعة التي اشتراها الذمي من المسلم و في ساير أصناف الأرض

السابع المال الحلال المختلط بالحرام

الجهة الأولى في دليل الحكم المذكور

الجهة الثانية أنه يشترط فيه ان يكون مقدار الحرام مجهولا

الجهة الثالثة أنه يشترط فيه ان يكون المالك مجهولا

الجهة الرابعة أنه لو علم المالك و المقدار رده اليه

الجهة الخامسة أنه لو علم المقدار و لم يعرف المالك

و لما انجر الكلام الى هنا لا بأس للتعرض لحكم مجهول المالك فنقول قد ذكرت في المقام وجوه

الوجه الأول أنه لا بد من دفعه الى الامام

الوجه الثاني العمل فيه و اخراجه صدقة قليلا قليلا

الوجه الثالث التصدق به

الوجه الرابع انّ مجهول المالك يصير ملكا لمن يضع يده عليه

الجهة السادسة أنه لو لم يعلم المقدار و علم المالك يصالح معه

لو اخرج شيئا من المعادن لا بقصد الاكتساب فزادت قيمته

في أرباح المكاسب يؤخذ مؤنة السنة منها ثم يخرج خمس البقية

الفرع الأول أن الخمس في أرباح المكاسب بعد اخراج المئونة

الفرع الثاني انّ اداء الدين من المئونة

الفرع الثالث أنه ان جعل شيء رأس المال فهل يكون فيه الخمس أم لا

لو اشترى بعين المال الذي تعلق به الخمس قبل اخراج خمسه لباسا فهو محكوم بالغصب

الفرع الأول أنه لو اشترى بعين المال الذي فيه الخمس قبل اخراج خمسه

الفرع الثاني أنه لا تصح الصلاة فيه

الفرع الثالث أنه لو اشتراه بالذمة

الفرع الرابع أنه لو لم يكن قاصدا من أول

المعتبر من السنة في التجارة و المئونة هي السنة القمرية الكاملة

الجهة الأولى أنّ المعتبر من السنة القمرية الكاملة

الجهة الثانية انّ المعتبر في الابتداء الشروع في الكسب أو هو ظهور الربح

الجهة الثالثة أنه لا نصاب في هذا القسم من الخمس

الجهة الرابعة أنه لا يشترط في تعلق الخمس في هذا النوع انقضاء الحول

الفرع الأول تعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله

الفرع الثاني أنه يجوز تأخير الاداء الى آخر السنة

الوجه الأول السيرة الجارية

الوجه الثاني حديث ابن مهزيار

الوجه الثالث حديث البزنطي

الوجه الرابع أنه يجوز صرف الربح في مؤنة السنة

فصل ينقسم الخمس ستة أقسام

قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لعدة فروع

الفرع الأول انّ الخمس يقسم ستة أقسام

الفرع الثاني أنه تشترط في الثلاثة الأخيرة أي الأيتام و المساكين و أبناء السبيل شروط

منها أن يكونوا منسوبين الى هاشم

الوجه الأول مرسل حماد

الوجه الثاني النصوص

الوجه الثالث أنه لو كان اعطاء الخمس جائزا لمن يكون انتسابه الى هاشم من طرف الام لما وجد غير المستحق ألا أقل قليل

الوجه الرابع أنه قد علم من الشرع أن جعل الخمس في قبال الزكاة

الوجه الخامس أنه لو كان جائزا لكان واضحا و شايعا

الوجه السادس انّ اعطاء الخمس لغير الهاشمي مستنكر عند أهل الشرع

و منها أن يكون اماميا اثنى عشريا

الوجه الأول قاعدة الاشتغال

الوجه الثاني ان جعل الخمس لأجل كرامة السيد و لا كرامة لغير المؤمن

الوجه الثالث انّ الايمان معتبر في مستحق الزكاة اجماعا و الخمس مثل الزكاة في الأحكام

الوجه الرابع ما رواه ابراهيم الأوسي

الوجه الخامس ما رواه يونس بن يعقوب

الوجه السادس ما رواه يعقوب بن شعيب الحداد

الوجه السابع أنه يستفاد من جملة من النصوص انّ الخمس بدل عن الزكاة

المراد بالانتساب بالشبهة

في اشتراط قصد القربة في الخمس

الجهة الأولى أنه يشترط في تأدية الخمس قصد القربة

الجهة الثانية أنه لو كان في ذمته مجموع من حق الامام و السادة و دفع مقدارا يعين ما يعطي بالقصد

الجهة الثالثة أنه لو عين مقدارا للإمام أو للسادة و ادّاه على حسب الوظيفة لا يجوز له الرجوع فيما ادّاه

لا يجوز إيصال الخمس الى فقراء السادة و أيتامهم بأزيد من مؤنة سنتهم

الفرع الأول أنه لا يجوز اعطاء الخمس الى السيد الفقير و كذلك الى يتيم السادة بأزيد من مؤنة سنتهم

الفرع الثاني أنه لا يجوز دفع الزائد عن الحاجة الى ابن السبيل

الفرع الثالث أنّ سنة الفقراء تحسب من زمان أداء الخمس اليهم

الفرع الرابع انه يشترط في اليتيم السيد الفقر

الوجه الأول أن جعل الخمس لسد الخلة

الوجه الثاني أنه لو كان له الأب لم يكن مستحقا للخمس

الوجه الثالث حديثا حماد بن عيسى

الفرع الخامس أنه يشترط الفقر في ابن سبيل لكن بالنسبة الى البلد الذي يكون فيه معنونا بعنوان ابن سبيل

لا فرق في وجوب اخراج الخمس بين حال حضور الامام

لو قبض السيد شيئا من حقه من الخمس بعنوان التملك و ملكه يجوز له اعطائه الى غير السيد

لا يجوز للسيد أن يصالح مبلغا كليا من الخمس بشيء جزئي قبل أخذ المبلغ و تملكه

لا يجوز للمالك أن يضمن الخمس في ذمته و يتصرف فيه الا بأذن المجتهد العادل

لا يجب بسط الخمس على فقراء السادة و ايتامهم و ابن سبيلهم بالتساوي

الأحوط أن لا يصرف سهم الامام

لا بأس بأن يقرض التاجر السيد الفقير شيئا قبل تعلق الخمس بماله ثم يوكله السيد في استيفاء مقدار طلبه من الخمس

الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعيشة يتعلق بنمائه في كل سنة الخمس

من تعلق به الخمس فلم يؤده حتى افتقر جاز له أن يخرجه تدريجا الى ولده السادة الفقراء بشرائطه

لو كان لأرباب المكاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا يمكن وصولها الّا بعد السنة

يجوز اعطاء سهم الامام

لو اقرض سيدا غنيا فلم يوفه حتى افتقر

لو اعطى زكاة ماله في وقته ثم تمت سنته التي جعلها لإخراج الخمس و عنده بقية من ذلك المال زادت عن مؤنة سنته

لو ادخر من أرباح مكاسبه لمؤنة سنته أو اشترى منها ما يحتاج اليه في سنته

لو اشترى من الربح اشياء بلورية أو فرفورية لزينة داره من غير ضرورة إليها

لو اشترى من الأرباح كفنا لنفسه فمضت عليه سنة

لو اشترى أمتعة لداره من الأرباح لا يحتاج اليها في سنته الّا احيانا

فصل في الصدقة

تعرض (قدّس سرّه) في هذا الفصل لعدة جهات

الجهة الأولى أنه لا يجب في المال غير الامور التي ذكرها في المتن شيء

الجهة الثانية أن التصدق بالمال سنة مؤكدة على الاطلاق

الجهة الثالثة أنه لو تصدق لجميع شرائطه لا يجوز الرجوع فيها

الجهة الرابعة انّ الأفضل للمتصدق اخفاء الصدقة المندوبة

الجهة الخامسة استحباب الصدقة قبل السؤال و الاختفاء من الفقير

الجهة السادسة تأكد استحباب الصدقة في موارد

يكره اظهار الاحتياج

مفهوم الصدقة

الصدقة على الذمي

لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق

الفرع الأول أنه لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق

الفرع الثاني أنه لا يجوز لهم أخذ الفطرة

الفرع الثالث أنه يجوز لهم أخذهما من السيد

الفرع الرابع أنّ الأحوط عدم أخذ السيد مطلق الصدقة الواجبة

الفرع الخامس جواز أخذه الصدقة المندوبة

كتاب التجارة

فضل التجارة

أقسام المكاسب

الأول الكسب الواجب

الثاني الكسب المستحب

الثالث الكسب المباح

الرابع الكسب المكروه

الخامس الكسب الحرام

الأول بيع الأعيان النجسة

الثاني مبايعة آلات اللهو

الثالث مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة

الرابع الكسب بعمل منهي عنه في الشرع

الخامس أخذ الاجرة على اتيان ما يجب على المكلف عينا

أدلة القائلين بحرمة بيع الأعيان النجسة

الوجه الأول دعوى عدم الخلاف

الوجه الثاني انّ العين النجسة تحرم

الوجه الثالث حديث تحف العقول

الوجه الرابع انه لا نفع شرعي للبول و الغائط

الوجه الخامس الحديث المروي عن الفقه الرضوي

الوجه السادس حديث الدعائم

البحث حول بعض الاعيان النجسة و ملاحظة ما يستدل به عليه

منها بول الانسان و أبوال ما لا يؤكل لحمه

و منها خرء ما لا يؤكل و عذرة الانسان

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني الروايات العامة

الوجه الثالث النصوص الخاصة

و منها الخمر و فيه جهات من البحث

الجهة الأولى أنّ بيعه فاسد

الجهة الثانية أن بيعه و شرائه حرام تكليفا

الجهة الثالثة أنه هل يكون البيع صحيحا اذا كان البائع كافرا

الجهة الرابعة أنه هل يجوز شرائه بداعي جعله خلا أم لا،

و منها الدم

و منها الميتة

و منها الكلب

الجهة الأولى في بيع كلب الهراش

الجهة الثانية في جواز بيعه تكليفا

الجهة الثالثة في جواز بيع الكلاب الثلاثة الماشية و الزرع و الحائط

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني انّ الدية ثابتة فيها

الوجه الثالث أنه يجوز اجارتها

الوجه الرابع أنه يجوز بيع كلب الصيد

الوجه الخامس أنّ مقتضى الجمع بين نصوص الباب

الوجه السادس ما أرسله في المبسوط

الجهة الرابعة في جواز بيع كلب الصيد

و منها الخنزير

و منها المتنجس غير القابل للتطهير

ثم انه هل يحرم الاسراج به تحت السقف أم لا، الحق هو الثاني و قد ذكرت وجوه للحرمة

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني الشهرة الفتوائية

الوجه الثالث مرسل الشيخ في المبسوط

الوجه الرابع أنه لو كان تحت السقف يوجب تنجس السقف

و منها آلات اللهو كالطبل و امثاله

منها الاجارة لمركوب الظالم

منها بيع الصنم

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني حديث تحف العقول

الوجه الثالث النبوي

الوجه الرابع قوله تعالى

الوجه الخامس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان

الوجه السادس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان

الوجه السابع قوله تعالى و الرجز فاهجر

الوجه الثامن ما رواه ابن اذينة

الوجه التاسع ان النبي و الوصي اتلفا اصنام الكعبة

الوجه العاشر السيرة الجارية المستمرة الى زمان المعصومين

و منها مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة

و منها اللعب بآلات القمار كالنرد و الشطرنج،

الجهة الأولى في بيان مفهوم القمار و الميسر

الجهة الثانية ان القمار و الميسر حرام تكليفا

الجهة الثالثة انّ الكسب بالقمار حرام وضعا

الجهة الرابعة انّ اللعب بالآلات المعدة أو اللعب بالآلات غير المعدة بلا رهن جائز شرعا

الجهة الخامسة انّ اللعب بالآلات غير المعدة جائز تكليفا و حرام وضعا

الجهة السادسة ان اللعب ببعض آلات القمار حرام

و منها الغناء

الجهة الأولى في تحقيق مفهومه

الجهة الثانية في الاستدلال على حرمته

الجهة الثالثة أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا

الجهة الرابعة أنه هل يجوز الغناء في القرآن أم لا

الجهة الخامسة انه هل يجوز الغناء في الفطر و الاضحى و مجالس الفرح

الجهة السادسة أنه هل يجوز الغناء في الاعراس

الجهة السابعة أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا

الجهة الثامنة أنه هل يجوز الغناء في رثاء الحسين

و منها الاجرة على النوح بالباطل

الجهة الأولى في حكم النياحة تكليفا اذا لم تكن معنونة بعنوان محرم

الجهة الثانية في حكمها وضعا اذا كانت بازاء الاجرة

و منها أخذ الاجرة على هجاء المؤمن

الجهة الأولى في تحقيق مفهومه

الجهة الثانية انّ هجاء المؤمن حرام تكليفا

الجهة الثالثة أخذ الاجرة على هجاء المؤمن

و منها الاجرة على الغيبة

الجهة الأولى في تحقيق معناها

الجهة الثانية في أدلة حرمتها

الوجه الأول وضوح الأمر و كون حرمتها في الجملة من ضروريات الدين

الوجه الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن انّ بعض الظن اثم

الوجه الثالث جملة كثيرة من النصوص

الوجه الرابع حكم العقل

الجهة الرابعة في أنّ الغيبة من المعاصي الكبيرة

الجهة الخامسة ان حرمة الغيبة تختص بما يكون المغتاب بالفتح شيعيا اماميا

الوجه الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظنّ

الوجه الثاني ان غير الشيعي كافر

الوجه الثالث ما ورد من النص الدال على جواز الوقيعة في المخالفين

الوجه الرابع أنهم متجاهرون بالفسق

الوجه الخامس السيرة الجارية بين أهل الشرع

الجهة الخامسة أنه لا فرق في حرمة الغيبة بين كون المغتاب بالفتح بالغا أو غير بالغ

الجهة السادسة أنه هل يجوز استماع الغيبة أو يحرم

الجهة السابعة أنه يشترط في تحقق الغيبة تميز المغتاب

الجهة الثامنة أنه هل يجب على سامع الغيبة انتصار المغتاب بالفتح

الجهة التاسعة في أنه هل يجب الاستغفار على المغتاب بالكسر للمغتاب بالفتح

الجهة العاشرة في أنه هل يجب على المغتاب بالكسر أن يستحل من المغتاب بالفتح أم لا

الجهة الحادية عشرة في انه اذا كان الشخص راضيا باغتيابه هل يمكن القول بالجواز

الجهة الثانية عشرة في بيان موارد الاستثناء من الحرمة

المورد الأول منها ما اذا كان الشخص متجاهرا بالفسق

المورد الثاني نصح المستشير

الطائفة الأولى ما يدل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه،

الطائفة الثانية ما يدل على وجوب نصح المؤمن

الطائفة الثالثة ما يدل على جواز نصح المستشير

الطائفة الرابعة ما يدل على وجوب كشف الكرب عن المؤمن و قضاء حاجته

المورد الثالث تظلم المظلوم

الوجه الأول قوله تعالى لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول الّا من ظلم

الوجه الثاني آيات من القرآن المجيد

الوجه الثالث ان منع المظلوم عن بيان ظلم الظالم حرجي للمظلوم

الوجه الرابع طائفة من النصوص

المورد الرابع الاستفتاء

الوجه الأول ان الادلة العقلية و النقلية و ضرورة المذهب قاضية على وجوب تعليم المسائل الشرعية

الوجه الثاني ما رواه عبد اللّه بن سنان

الوجه الثالث ما عن النبي

المورد الخامس ما لو كانت الغيبة موجبة لردع المغتاب بالفتح عن ارتكاب المحرم

المورد السادس ما لو كان ذكر عيب شخص موجبا لدفع ضرر عنه

المورد السابع جرح الشهود

الفرع الأول جواز جرح الراوي

الفرع الثاني جرح الشاهد حفظا لأموال الناس و اعراضهم

الفرع الثالث اقامة الشهادة بالنسبة الى الفساق الظلمة و العاصين

المورد الثامن أن يكون العيب في المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا

المورد التاسع أن يكون العيب مستورا عند الناس و لكن اثنان يعلمان به

المورد العاشر ما لو ادعى نسبا ليس له

المورد الحادي عشر القدح في مقالة باطلة

المورد الثاني عشر ما لو توقف حسم مادة الفساد على الاغتياب

الوجه الأول النصوص الدالة على البراءة منهم و الوقيعة فيهم

الوجه الثاني ان دفع الفتنة عن عقائد الناس أهم من حرمة الغيبة

الوجه الثالث ما رواه أبو البختري

منها النميمة

الجهة الأولى في تحقيق معناها

الجهة الثانية في أدلة حرمتها

الجهة الثالثة أخذ الاجرة في مقابل النميمة

منها سب المؤمن

الجهة الأولى في بيان معناه

الجهة الثانية في أدلة حرمته

الجهة الثالثة في أخذ الاجرة عليه

منها اخذ الأجرة على تعليم السحر أو تعلمه

الجهة الأولى في بيان المراد منه

الجهة الثانية في حكمه تكليفا

الجهة الثالثة في حكم أخذ الأجرة عليه

الجهة الرابعة أنه هل يجوز تعليم السحر أو تعلمه

الجهة الخامسة أنه هل يجوز دفع السحر بالسحر

الجهة السادسة أنه هل يجوز قتل الساحر

الجهة السابعة أنه هل يكون السحر موجبا لصيرورة الساحر كافرا

منها أخذ الأجرة على العمل الواجب

الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل يستلزم الاتيان به مجانا

الوجه الثاني الاجماع

الوجه الثالث أنه يلزم أن تكون المنفعة الحاصلة المترتبة على العمل راجعة الى المستأجر

الوجه الرابع أنه لو لم ينتفع المستأجر بعمل الاجير

الوجه الخامس قوله تعالى

الوجه السادس ان الفعل الواجب مملوك له تعالى

الوجه السابع أن تعلق الوجوب بالفعل يوجب سلب قدرة المكلف عنه

الوجه الثامن ان تعلق الوجوب بفعل يوجب سقوط ماليته

الوجه التاسع انه قوام العبادة بقصد القربة

الوجه العاشر انّ دليل صحة الاجارة وجوب الوفاء بالعقد

الوجه الحادي عشر أن الأمر الناشي عن عقد الاجارة توصلي و الأمر المتعلق به بالعبادة تعبدي

فصل فيما يشترط في البائع و المشتري

قد تعرض الماتن في المقام للشروط المعتبرة في البائع و المشتري

الشرط الأول البلوغ

فيقع الكلام في مقامين

أما المقام الأول من حيث القاعدة الأولية

و أما المقام الثاني من حيث الأدلة الثانوية

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

الوجه الثالث النصوص

و استدل على نفوذ عقد غير البالغ بوجوه

الوجه الأول قوله تعالى و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

الوجه الثاني النصوص

الوجه الثالث ما أرسله في المبسوط

الوجه الرابع السيرة الخارجية

بقي شيء و هو ان الماتن افاد في كلامه بان التصرف في العوضين جائز مع العلم برضاء مالكهما

الشرط الثاني العقل

الشرط الثالث الرشد

الشرط الرابع الاختيار

الشرط الخامس أن يكونا مالكين أو بحكم المالك

فيقع الكلام في موضعين

الموضع الأول في اشتراط المالكية

و أما الموضع الثاني فقد ذكر الماتن موارد لكون غير المالك بمنزلة المالك

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني فحوى ما دل على جواز نكاح الأب و الجد للصغير و الصغيرة

الوجه الثالث النصوص

الطائفة الأولى ما يدل على جواز تقويم الاب أمة الابن على نفسه

الطائفة الثانية ما يدل على ان الولد و ماله لوالده

و للاستدلال بهذه الطائفة على المدعى تقريبان

التقريب الأول مال الولد ملك لوالده

التقريب الثاني انّ هذه النصوص المشار اليها تدل على انّ مال الولد مملوك للأب بالحكومة

الطائفة الثالثة ما يدل على جواز وصية الاب بالمضاربة في مال الولد

الطائفة الرابعة ما ربما يقال بانه يستفاد منها أن جعل الانسان قيما على أولاده الصغار نافذ شرعا و صحيح

الوجه الرابع السيرة الخارجية المستمرة بين اهل الشرع على جواز تصرف الوالد في أموال صغاره من أولاده

المورد الثاني الوصي من قبل الاب و القيم

المورد الثالث الحاكم الشرعي

المورد الرابع الوكيل لمن يكون له أهلية التصرف

الفرع الأول أنه لو باع أحد مال غيره فهل تجوز اجازة المالك و هل يصح البيع بالاجازة؟

الفرع الثاني أنه لو باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اجاز المالك البيع لنفسه فهل تكون الاجازة نافذة أم لا

الفرع الثالث انّ الفضولي لو باع مال الغير للمالك ثم المالك اجاز العقد فهل يصح العقد بالاجازة المتأخرة أم لا،

فيقع الكلام في موردين

أما المورد الأول طبق القاعدة الأولية

المورد الثاني على طبق النص الخاص

الشرط السادس أن يكون البائع و المشتري قادرين على تسليم المثمن و الثمن

أما المقام الأول مقتضى القاعدة

و أما المقام الثاني الوجوه المتصورة للمنع

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني قوله

الوجه الثالث حديث سليمان بن صالح

الوجه الرابع أن ما لا يقدر عليه لا يكون مالا فلا يصحّ بيعه

الوجه الخامس انّ الوفاء بالعقد من لوازمه

الوجه السادس انّ الغرض من البيع و الشراء استفادة البائع من الثمن و استفادة المشتري من المثمن

الوجه السابع أن مثل هذه المعاملة سفهيّة فتكون باطلة

الوجه الثامن أنّ مثل هذا العقد داخل في أكل المال بالباطل

الوجه التاسع حديثا رفاعة النخاس

يشترط في المبيع أمران

الشرط الأول أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا لا موكولا الى ما يريده المشتري أو البائع أو الثالث

أما المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية

و أما المقام الثاني على طبق النص الخاص فما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المنع وجوه

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني أنه غرري

الوجه الثالث جملة من النصوص

الشرط الثاني أن يكون جنس المثمن و الثمن و قدرهما و وصفهما معينا

فصل في آداب التجارة

ذكر (قدّس سرّه) جملة من الآداب المستحبة و المكروهة

منها استحباب تعلم مسائل الكسب و التجارة قبل الشروع فيها

و منها استحباب التسوية بين المعاملين

و منها استحباب اقالة من التمس

و منها التكبير و الشهادتان بعد المبايعة

و منها أنه يستحب للبائع إعطاء الزائد و للمشتري أخذ الناقص

و منها أنه يكره للبائع مدح سلعته

و من جملة الآداب عدم الاحتكار

المقام الأول في بيان حقيقة الاحتكار و تفسيره

المقام الثاني في حكمه شرعا

المقام الثالث في بيان ما يتعلق به الاحتكار شرعا و تعداده

فصل في أحكام أنواع المبيع

الفرع الأول أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة

الفرع الثاني أنه لا يجوز بيع الخضروات

الفرع الثالث أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته سنبلا قائما و حصيدا

الفرع الرابع أنه يجوز بيع الزرع بعد صيرورته فصيلا قبل صيرورته سنبلا

الفرع الخامس أنه لا يجوز بيع البقولات

الفرع السادس أنه لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر و لا بيع الزرع بحب منه

الفرع السابع أنه يجوز تملك الحيوان الآدمي

الفرع الثامن انّ الرجل يملك من الكافر الا أحد عشر صنفا

الفرع التاسع ان ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام

الفرع العاشر أنه لا فرق في الحكم المذكور بين كون السابي مسلما أو كافرا

الفرع الحادي عشر أنه يملك الآدمي و لو كان مسلما بأحد النواقل الشرعية

الفرع الثاني عشر أنه لو ادعى الحرية و كان مشهورا بالرقية

الفرع الثالث عشر أنه لو أسلم عبد الكافر أجبر مولاه على بيعه من مسلم

الفرع الرابع عشر ان الأحوط ترك التفرقة بين الام و الطفل قبل استغنائه عنها

الفرع الخامس عشر أنه يكره مجامعة الحامل من الزنا

الفرع السادس عشر أنه يجب على البائع استبراء الامة الموطوءة

الفرع السابع عشر أنه لو اشترى امة و أولدها ثم تبين كونها للغير

الفرع الثامن عشر أنه يستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه

الفرع التاسع عشر أنه يصح تملك الحيوان غير الآدمي بالصيد ان كان وحشيا

الفرع العشرون أنه يجوز بيع المملوك من الحيوان مطلقا كله أو بعضه

الفرع الواحد و العشرون أنه لا يجوز بيع الآبق الّا مع الضميمة

الفرع الثاني و العشرون أنه لا يجوز بيع أم الولد الا في بعض الصور

فصل في البيع

البيع على أربعة أقسام

القسم الأول النقد

أنواع بيع النقد

النوع الأول الكلي بالكلي

النوع الثاني بيع الجزئي بالجزئي

النوع الثالث بيع الكلي بالجزئي

النوع الرابع بيع الجزئي بالكلي

في الشروط

الجهة الأولى أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد و يلزم العمل به

الجهة الثانية أنه هل يجوز اسقاط الخيار المترتب على العقد الذي يتحقق بعد ذلك أم لا،

الجهة الثالثة أنه يجوز اشتراط الخيار لنفسه أو للمشتري بالشرط

الجهة الرابعة أنه يجوز للبائع جعل الخيار لنفسه برد الثمن أو مثله

الجهة الخامسة أنه يجوز البراءة من العيب

الجهة السادسة ما أفاده بالنسبة الى أداء الصيغة المتعلقة بنفس المبيع و بالشروط المذكورة في العقد

الجهة السابعة جواز بيع ثمرة العرية

القسم الثاني النسيئة

الجهة الأولى انه فسر النسيئة ببيع شيء موجود

الجهة الثانية أنه يجوز في البيع تأجيل الثمن

الجهة الثالثة أنه يلزم تعيين الأجل بوقت مضبوط لا يجري فيه احتمال الزيادة و النقيصة

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني قياس المقام بباب تأجيل المبيع

الوجه الثالث أنه نقل عن رسول اللّه

الجهة الرابعة أنه لا يجوز الترديد بأن يبيع نقدا بثمن و مع التأجيل بثمن،

الجهة الخامسة أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل و ان تمكن من الاداء و طالبه البائع

القسم الثالث السلف و السلم

تعرض الماتن في هذا القسم لجهات

الجهة الأولى أنه تعرض لبيان حقيقة السلم و السلف

الجهة الثانية أنه لا يجوز كون العوضين من النقدين اتفقا في الجنس أو اختلفا

الجهة الثالثة انه يجوز الايجاب من كل من البائع و المشتري

الجهة الرابعة أنه يشترط فيه شروط خمسة

الشرط الأول ذكر جنس المبيع بوصف يرفع الجهالة

الوجه الأول الاجماع

الوجه الثاني لزوم الغرر

الوجه الثالث جملة من النصوص

الشرط الثاني تعيين المبيع بالوزن و الكيل

الشرط الثالث تعيين زمان المطالبة و كذا تعيين مكان التسليم

الشرط الرابع أن يكون تسليم المبيع عند حلول الأجل ممكنا للبائع

الشرط الخامس قبض البائع الثمن من المشتري قبل تفرقه عنه

تنبيهات القسم الثالث من البيع

الأول لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الاجل

الثاني اذا سلم البائع المبيع على وجهه بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله أو ابراء ذمة البائع منه

الثالث لو تعذر أداء المبيع بعد حلول الأجل

الرابع لا بأس باداء البائع غير المبيع الى المشتري مع رضائه و كون التفاوت في الوصف

الخامس يجوز في بيع السلف أيضا اشتراط ما لا يوجب الجهالة

القسم الرابع بيع الكالي بالكالي

الفرع الأول أنه لا يجوز للمشتري بيع المبيع بالسلم قبل حلول الأجل

الفرع الثاني ان البائع لو أسلم المبيع بعد حلول الأجل يجب على المشتري القبول أو الابراء

الفرع الثالث أنه لو تعذر أداء المبيع تخير المشتري بين فسخ المعاملة و مطالبة الثمن

الفرع الرابع أنه لا بأس بأداء البائع غير المبيع

الفرع الخامس أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن عقد بيع السلف و السلم

الفرع السادس أن من أقسام البيع بيع الكالي بالكالي

ينقسم البيع باعتبار الاخبار برأس المال مع زيادة المال و عدمه الى أربعة أقسام

الجهة الأولى في بيان تفسير الأقسام

الجهة الثانية أنه يلزم في المرابحة الأخبار برأس المال

الجهة الثالثة ان للمرابحة صيغتين

الجهة الرابعة في أنه هل تختص المرابحة بعين انتقلت الى الآخر بالبيع

الجهة الخامسة في بيان بقية أنواع البيع

الجهة السادسة أن بيع المساومة أفضل الأقسام

فصل في الربا

تعرض الماتن في المقام لجملة من الجهات

الجهة الأولى انّ حرمة الربا لا تختص بالبيع بل تعم مطلق المعاوضة

الجهة الثانية في بيان ماهية الربا التي تكون موضوعا للحكم في وعاء الشرع

الجهة الثالثة في انّ الميزان في تحقق الربا تحقق موضوعه

الجهة الرابعة في معيار كون الجنس واحدا

الجهة الخامسة ان الأحوط عدم المعاوضة بين رطب الشيء و يابسه من المكيل و الموزون

الجهة السادسة أن الأقوى الكراهة في النسيئة بين الجنسين

الجهة السابعة أنه يجوز التفاضل في المعدود كالجوز و البيض

الجهة الثامنة ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزيادة في معاوضة الحيوان باللحم من جنسه

الجهة التاسعة انّ الأحوط الاجتناب عن معاوضة أحد المتجانسين بالآخر

الاستثناءات من حرمة الربا

الفرع الأول أنه لا ربا بين الأب و الابن

الفرع الثاني أنه يجوز بين المالك و المملوك

الفرع الثالث أنه يجوز الربا فيما بين الزوج و الزوجة الدائمة

الفرع الرابع جواز أخذ المسلم الربا من الحربي غير المعاهد

الحكم الوضعي للربا

النجاة من الربا

فصل في بيع الصرف

المطلب الأول أن بيع الصرف عبارة عن بيع كل من الذهب و الفضة بالآخر

المطلب الثاني أنه لا فرق بين المسكوك منهما و غيره

المطلب الثالث انّ حكم بيع الصرف يختص بالبيع

المطلب الرابع أنه يشترط في بيع الصرف التقابض في المجلس

المطلب الخامس ان بيع المفضض و المذهب في حكم بيع الذهب و الفضة

المطلب السادس ان الماتن أفاد في آخر المسألة بانه مع الجهل بمقدار الذهب و الفضة لم يجز بيعه بما يجانسه من النقدين الّا مع العلم اجمالا بزيادة الثمن على ذهبه أو فضته

كتاب الصلح

الجهة الأولى في تعريف الصلح

الجهة الثانية أنه يصح مع اقرار المدعى عليه و انكاره

الجهة الثالثة ان عقد الصلح لا يبطل الّا بأمور

الجهة الرابعة أنه لو صالح على شيء شخص خارجي ثم بان كونه معيبا تخير الطرف الآخر بين الفسخ و القبول

الجهة الخامسة أنّه يحتاج الصلح الى ايجاب و قبول

الجهة السادسة ان عقد الصلح عقد مستقل في قبال بقية العقود

الجهة السابعة انّ كل حق قابل للإسقاط يجوز الصلح على اسقاطه

الجهة الثامنة انه يجوز الشرط في ضمنه

كتاب الضمان

الأمر الأول أنه تعرّض لتعريف الضمان

الأمر الثاني أنه لا يشترط فيه اذن المديون

الأمر الثالث أنه يشترط في الضامن أمور

الأمر الرابع أنه بعد تحقق عقد الضمان ينتقل ما في ذمة المديون الى ذمة الضامن

الأمر الخامس أنه لو كان الضمان باستدعاء المديون يكون للضامن حق الرجوع الى المديون

الأمر السادس أنه يصح الضمان حالا و مؤجلا

الأمر السابع ان صيغة الضمان لا تكون مرهونة بنحو خاص

كتاب القرض

الجهة الاولى ثواب القرض

الجهة الثانية انّ عقد القرض جائز من الطرفين

الجهة الثالثة ان القرض عبارة عن تمليك العين لا مجانا

الجهة الرابعة أنه يتحقق القرض بالصيغة اللفظية و بالمعاطاة

الجهة الخامسة انه لا يشترط فيه قصد القربة لعدم الدليل عليه

الجهة السادسة أنه لا يجوز شرط النفع في القرض و مفسد له

الجهة السابعة ان كل ما أمكن تعينه من حيث المقدار و الوصف جاز اقراضه

الجهة الثامنة انّ الماتن قسّم المال المقترض الى المثلي و القيمي

الجهة التاسعة أنه اذا اقرض المالك و سلم المال فليس له الرجوع

الجهة العاشرة ان الأحوط عدم تعيين الأجل في القرض

الجهة الحادية عشرة أنه يجب على المديون اذا ظهرت آثار الموت أن يوصي بالدين

الجهة الثانية عشرة أنه لا يحل الدين المؤجل بصيرورة المديون مفلسا قبل حلول أجله

الجهة الثالثة عشرة أن المديون إذا مات حلّ دينه

الجهة الرابعة عشر أنه اذا لم يكن له شيء و لم يقدر على كسب لائق بحاله يؤدي به دينه لزم امهاله

الجهة الخامسة عشر أنه لا تباع الدار و لا العبد

الجهة السادسة عشرة أنه يجوز بيع الدين لثالث و لو بالاقل منه

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٨ - فصل في بيع الصرف

[فصل في بيع الصرف]

فصل في بيع الصرف و هو عبارة عن بيع كل من الذهب و الفضة بالآخر بل أو بيع كل منهما بجنسه أو بهما على الظاهر سواء كانا مسكوكين و سواء كانت السكة سكة الإسلام أو غيره نعم بيع الذهب أو الفضة أو كليهما بالأفلس الحديدية أو الرصاصية أو الصفرية ليس من بيع الصرف كما ان مصالحة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر ليست منه فلا يجري عليها حكمه على الأصح و يشترط في بيع الصرف مضافا الى شروط مطلق البيع قبض كل من العوض و المعوض قبل تفرق المتعاقدين على الآخر و لو مع الانتقال عن مجلس العقد الى مكان آخر و في حكم الصرف بيع المفضض و المذهب كقراب السيف و لجام الفرس مثلا بالنسبة الى مقدار الذهب و الفضة إذا بيعا بالنقدين فلا يباعان بأقل من ذهبهما و فضتهما و لا بالمساوي لئلا يحصل الربا بل لا بد من زيادة الثمن لتقع في قبال القراب و اللجام كما أنه لا بد من قبض ذهبهما و فضتهما و المقدار المقابل لهما من الثمن قبل التفرق