الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٤ - الجهة التاسعة أنه هل يجب في الزيادة الحاصلة في المال الموروث أم لا

..........

في مطلب الفائدة و المقام من مصاديقها.

الجهة الخامسة: أنه يجب في الصيد المأخوذ من غير مشقة

إذ يصدق عليه عنوان الفائدة و الربح و لا دليل على التقييد المذكور.

الجهة السادسة: أنه يجب في الزيادة العينية

بلا فرق بين المنفصل و المتصل لصدق الفائدة و الربح و مع تحقق الموضوع يترتب عليه الحكم بلا اشكال.

الجهة السابعة: أنه يجب في الأرباح التي تحصل بغير القصد

كما لو اشترى ارضا و ربح فيها بان حصلت زيادة عينية فيها و الوجه فيه تحقق موضوع الخمس و هو عنوان الفائدة.

الجهة الثامنة: انّ الزيادة السوقية هل توجب وجوب الخمس أم لا.

الذي يختلج بالبال ان يفصل بان يقال الزيادة السوقية إذا كانت في مال التجارة يجب فيها الخمس و اما في غير مال التجارة فلا و الوجه فيه أنّ رأس المال يعتبر عند العقلاء ماليته و بعبارة اخرى المالية و المقدار ملحوظ في رأس المال فيصح أن يقال انه زاد رأس ماله فيجب فيه و اما اذا لم يكن كذلك فلا مقتضي للوجوب إذ المفروض أنه لم يزد شي‌ء في العين نعم إذا باع العين و تملك شيئا زائدا خارجيا يكون مصداقا للربح فيجب فيه فلاحظ.

الجهة التاسعة: أنه هل يجب في الزيادة الحاصلة في المال الموروث أم لا

و القاعدة تقتضي ان يقع البحث أولا في المال الموروث و ثانيا في الزيادة الحاصلة فيه فنقول المشهور عدم الوجوب في المحتسب و الظاهر أنه يستفاد من حديث ابن مهزيار [١] التفصيل بين المحتسب و غيره بالوجوب في الثاني و عدمه في الأول نظير‌

[١] لاحظ ص ١٣٣.