كما أنّ مقتضى كيفية الجعل في الأمارات هو عدم الإجزاء فإنّ المجعول فيها إنّما هو حجّيتها بلحاظ نظرها إلى الواقع و إثباتها له على ما هو عليه من دون جعل شي‌ء آخر فيها في مقابل الواقع، فلو كانت خاطئة و غير مطابقة له لم تؤدّ إلى حكم شرعي أصلًا لا واقعي و لا ظاهري، و نتيجته عدم الإجزاء.

هذا بناءً على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أنّ حجّيتها ليست بنحو السببيّة، و أمّا بناءً عليها فيجزي لو كان الفاقد كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض، و لا يجزي لو لم يكن كذلك، فيجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب، و إلّا لاستحبّ. (انتهى كلامه).

و قد أورد عليه‌ المحقّق النائيني (رحمه الله) بالنسبة إلى بيانه في الاصول العمليّة بأُمور خمسة:

١- «إنّ الحكومة عند هذا القائل (المحقّق الخراساني (رحمه الله) لا بدّ و أن تكون بمثل كلمة «أعني» و «أردت» و أشباه ذلك، و لأجله لم يلتزم بحكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة الأحكام الواقعيّة و لا بحكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول العمليّة، و من الواضح عدم تحقّق الحكومة بهذا المعنى في المقام».

أقول: للمحقّق الخراساني (رحمه الله) أن يقول: أنّ مفاد «أعني» و أشباهه تارةً يستفاد من الأدلّة الحاكمة بمدلولها المطابقي و اخرى يستفاد منها بمدلولها الالتزامي، و لا إشكال في أنّ مثل قول الشارع‌

«كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»

يكون مدلوله الالتزامي بالنسبة إلى قوله ٧:

«لا صلاة إلّا بالطهور»

عبارة عن قولك «أعني أنّ الطهارة المشروط بها في الصّلاة هي الأعمّ من الطهارة الواقعيّة و الظاهريّة» بحيث لولاه لم تكن فائدة في قوله‌

«كلّ شي‌ء طاهر ...».

٢- إنّ وجود الحكم الظاهري لا بدّ و أن يكون مفروغاً عنه حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعيّة و الظاهريّة أو بعمومه للاباحة كذلك، و من الواضح أنّ المتكفّل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلّا نفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة، فكيف يمكن أن يكون هو المتكفّل لبيان كون الشرط أعمّ من الواقعيّة و الظاهريّة منهما؟».

و يرد عليه أيضاً: أنّه يمكن أن تكون دلالة أدلّة الاصول كدليل قاعدة الطهارة أو الحلّية على الحكم الظاهري (أي الطهارة الظاهريّة أو الحلّية الظاهريّة) بالدلالة المطابقية، و أمّا