الثمرة الاولى: نفس الحكم بحرمة الضدّ في صورة الاقتضاء، فإنّه حكم فقهي ينشأ من النهي عن الضدّ، و يوجب فعله العصيان و العقاب كما يوجب تركه بقصد الامتثال الثواب بناءً على ما مرّ سابقاً من أنّ الأمر الغيري أو النهي الغيري يوجب الثواب أو العقاب إذا أتى بالمأمور به أو المنهي عنه بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة «فتأمّل».

الثمرة الثانيّة: فساد الضدّ إذا كان عبادة، لأنّ النهي يدلّ على الفساد، فتصير الصّلاة في المثال المزبور باطلة بناءً على الاقتضاء.

نعم ربّما يناقش فيه بأنّه مبني على كون متعلّق النهي مبغوضاً، و النهي المقدّمي لا يوجب مبغوضيّة متعلّقه، فلا يلزم منه فساده، و لكن قد عرفت الإشكال فيه آنفاً.

كما يمكن المناقشة في المثال المعروف، لأنّ بطلان الصّلاة مبني على فوريّة وجوب الإزالة أو أداء الدَّين، و لا إشكال في أنّها عرفيّة لا تنافي إتيان الصّلاة بسرعة ثمّ الإزالة أو أداء الدَّين من دون فصل (و إن كانت المناقشة في بعض الأمثلة لا تقدح في أصل الحكم).

ثمّ إنّ الشّيخ البهائي (قدّس اللَّه نفسه) أورد على هذه الثمرة بشي‌ء انتهى إلى بحث الترتّب، و هو أنّ بطلان الضدّ ليس متوقّفاً على اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، بل أنّه ثابت بناءً على عدم الاقتضاء أيضاً، لأنّ الأمر بالشي‌ء لو لم يقتض النهي عن ضدّه فلا أقلّ من اقتضائه عدم الأمر بضدّه و إلّا يلزم التكليف بالمحال لامتناع الجمع بين الضدّين، فإذا لم يكن الضدّ مأموراً به بطل إذا كان عبادة لأنّ صحّتها متوقّفة على تعلّق الطلب بها.

و قد اجيب عنه بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّه يكفي في صحّة العبادة مجرّد قصد الملاك و المصلحة و الرجحان الذاتي، و لا ينحصر قصد القربة المعتبرة في العبادات بقصد الأمر فقط كي إذا سقط الأمر بطلت العبادة كما مرّ بيانه في مبحث التعبّدي و التوصّلي.

الوجه الثاني: أنّ متعلّق الوجوب في الصّلاة مثلًا إنّما هو طبيعة الصّلاة، و خصوصيّة الأفراد خارجة عن حيّز الأمر، و لا إشكال في أنّ تكليف العباد بإيجاد ماهيّة لا يتوقّف على كون جميع أفرادها مقدورة، و حينئذٍ سقوط الأمر بالنسبة إلى بعض الأفراد (و هو الفرد المزاحم في ما نحن‌