أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٩ - في محل الجلد وكيفيته

على حلاله وحرامه لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوّة واندرست أعلام الدين»[١].

والدليل عليه رواية ابن مسكان عن أبي بصير ليث المرادي‌[٢].

٢- إنّ الرواية مضمرة فإنّ أبا بصير لم يسندها إلى إمام من الأئمّة[٣].

ولكن يمكن الجواب عنه: بأنّ رجلًا كأبي بصير ليث المرادي لا ينقل عن غير المعصوم (ع) ولهذا عبّر عن الرواية في كلمات العلماء بالصحيحة كما في «الجواهر» و «الرياض» و «شرح الكافي»[٤].

٣- إنّ قوله (ع): «يجلدان‌» جملة خبرية وهي لا تدلّ على الوجوب.

قلنا: إنّ الجملة الخبرية إن لم تكن آكد وأبلغ في الوجوب فلا أقلّ أنّها ليست أضعف منها فإنّ المتكلّم بالجملة الخبرية يفرض أنّ إطاعة المخاطب مقطوعة فيخبر عنه في المستقبل.

٤- التعبير بالسكران والزاني لا يوجب الاختصاص بالرجل لإمكان كون النظر إلى نوع الإنسان الشامل للرجل والمرأة[٥].

والجواب عنه: أنّه تكلّف ظاهر فإنّ الظاهر من صيغة المذكّر إرادة المذكّر لا الجنس، والحاصل أنّه لا إشكال في الرواية سنداً ودلالةً فهي تدلّ على مقالة المشهور.

الثالث: ما عن يحيى بن الجزّار أنّ عليّاً (ع) كان يقول: «يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة»[٦].

[١]. جامع الرواة ٣٤: ٢.

[٢]. جامع الرواة ٣٥: ٢.

[٣]. إنّ الإشكال ليس من جامع المدارك.[ منه‌]

[٤]. مرآة العقول ٣٣٣: ٢٣.

[٥]. جامع المدارك ١٢٨: ٧.

[٦]. السنن الكبرى، البيهقي ٣٢٧: ٨.