أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٠ - تتمة الكلام في حد المسكر

(مسألة ٥): لو اضطرّ إلى شرب المسكر- لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب- ليس عليه الحدّ.

أقول: الاضطرار إلى شرب الخمر أقسام:

تارة: يكون لحفظ الناس من الهلاك كالعطش الموجب له أو اللقمة إذا كان بقاؤها في الحلق مؤدّياً إلى التلف.

واخرى: يكون للتداوي وهو على قسمين: قد يكون للمرض المسبّب للهلاك، وتارة للتداوي بما لا يسبّب ذلك.

وثالثة: لحفظ الصحّة في مقابل الأمراض المحتملة.

وكلمات الأصحاب وغيرهم في ذلك مختلفة.

قال شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش، أو الجوع أو التداوي فالظاهر أنّه لا يستبيحها أصلًا، وقد رُوي: أنّه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب، فأمّا الأكل والتداوي فلا.

وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة: تحلّ للمضطرّ إلى الطعام وإلى الشراب وتحلّ للتداوي بها.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ... وما قلناه مجمع عليه وما قالوه ليس عليه دليل» انتهى‌[١].

ظاهر هذا الكلام عدم جوازها مطلقاً عند الأصحاب ووجود قولين آخرين عند أهل الخلاف: الجواز عند الضرورة مطلقاً، والتفصيل بين الشرب وبين الأكل والتداوي، فيجوز في الأوّل دون الأخيرين.

[١]. الخلاف ٩٧: ٦، المسألة ٢٧.