منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٥٠ - فصل في بعض أحكام الوقف

فصل: في بعض أحكام الوقف‌

مسألة ١١٧٨: إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، أمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته، وحينئذٍ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ، وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حالته الاولى، وإذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال، والأظهر الصحة ورجوعه إلى تقييد في الموقوف عليه.

مسألة ١١٧٩: العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له. نعم، إذا كان الوقف وقفاً على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه، بل يتعيّن صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيّات الوقف، كما أنّ وقف المسجد تقدّم أنّه تحرير وليس تمليكاً.

مسألة ١١٨٠: إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجّد في الليل وجب فعل الشرط، إلّاأنّه إذا لم يتهجّد فالظاهر أنّه لا يخرج عن الوقف، إلّاإذا كان المقصود تقييد الموقوف عليه.

مسألة ١١٨١: إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير