منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤٠ - فصل في شرائط الواقف

فصل: في شرائط الواقف‌

مسألة ١١٣٠: يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو رقٍّ أو غيرهما، فلا يصحّ وقف الصبي وإن بلغ عشراً. نعم، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيته كما تقدم، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحة.

مسألة ١١٣١: يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق.

نعم، إذا خان الولي ضمّ إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله.

مسألة ١١٣٢: يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول، بل لا يبعد جواز الردّ بعد القبول أيضاً.

مسألة ١١٣٣: يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها، سواء أكان أقل من اجرة المثل أم أكثر أم مساوياً، فإن لم يجعل له شيئاً كانت له اجرة المثل إن كانت لعمله اجرة، إلّاأن يظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجانية.