منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٩ - كتاب المساقاة

تمامها، وعليه الاجرة أو يتبرّع متبرع عنه، كما أنّه يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على المالك.

مسألة ٥١٩: إذا كان البستان مشتملًا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلًا في صحة المساقاة عليها، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر، بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضاً.

مسألة ٥٢٠: لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلًا، وفي الكرم الثلث، وفي الرمان الربع، وهكذا.

مسألة ٥٢١: تصحّ المساقاة مردداً مثلًا بالنصف إن كان السقي بالناضح، وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضرّ هذا المقدار من الترديد بصحتها.

مسألة ٥٢٢: إذا استغني عن السقي بالمطر ولم يحتج إليه أصلًا، فإن بقيت أعمال اخرى على العامل لتربية الثمر وإدارة البستان- كما هو الغالب- فالظاهر صحة المساقاة واستحقاق العامل حصته، وإلّا فمحل إشكال، بل منع.

مسألة ٥٢٣: إذا ظهر بطريق شرعي أنّ الاصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك، وللعامل اجرة المثل يرجع بها على الغاصب إذا كان جاهلًا بالغصب.

مسألة ٥٢٤: إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذٍ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها، وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض، وإذا رجع على‌