أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٦ - المبحث الثاني الفروع التي تنشأ من ولاية الأولياء على أموال الصغار

قد أذن له في ذلك و هو حيّ» [١].

و غيرها [٢].

و حكم بجواز الإنفاق على الأيتام من مالهم، كما هو مقتضى موثّقة سماعة؛ لأنّه قال عليه السلام:

«إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعاً» [٣].

و خبر أبي الصباح الكناني؛ لقوله عليه السلام:

«تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم، و تخرج من مالك قدر ما يكفيك، ثمّ تنفقه» [٤].

و غيرها [٥].

و بالجملة: يستأنس من الحكم بجواز بيع أموال الأيتام و الإنفاق عليهم من الجدّ و الوصيّ صحّتهما و إن خالفهم الأيتام بعد بلوغهم بعدم المصلحة في البيع، أو عدم الإنفاق على المعروف.

بتعبير أوضح: الحكم بجواز البيع من الوصيّ قبل بلوغ اليتيم، و إثبات صحّته و كونه عن مصلحة، مع إقامة البيِّنة بعد بلوغه مع مخالفة اليتيم لا يجتمعان، و كذا لا يجتمع جواز الإنفاق عليهم، مع الحكم بلزوم إثبات كونه عن معروف إلى إقامة البيِّنة إن ادّعى اليتيم عدم كونه كذلك بعد بلوغه.

و يمكن أن يقرّر بأن يقال: حيث إنّ تصرّفات الوصيّ مشروطة برعاية المصلحة لليتيم، بمعنى أنّ الشارع جعل الولاية له كذلك، فإذا لم يكن البيع لمصلحة اليتيم، لم يصحّ شرعاً و لم يكن الوصيّ مجازاً لأن يوقعه.

على هذا، النصوص المتقدّمة التي تدلّ على جواز البيع و الإنفاق، تدلّ‌

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٧٨ الباب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا، ح ١.

[٢] نفس المصدر ١٢: ١٩١ الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] نفس المصدر ١٢: ١٨٨ الباب ٧٣ من أبواب ما يكتسب به، ح ٢.

[٤] نفس المصدر ح ١.

[٥] نفس المصدر ١٢: ١٩٠ الباب ٧٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.