أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٤٦ - أخذ الولي الشفعة عند فقهاء أهل السنة

فيها لوليّه من أب أو وصيّ أو حاكم من أخذ و ترك.

فإن رشد الصبيّ بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك، و لا ترك ما أخذ، إلّا أن يتبيّن أنّ الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلائه» [١].

و به قال الدسوقي‌ [٢] و الزرقاني‌ [٣] و ابن شاس‌ [٤] و القرافي‌ [٥]. و كذا في حاشية الخرشي‌ [٦].

ج- الحنفيّة

جاء في المبسوط: «إنّ الشفعة تثبت للصغير، و أنّ وليّه يقوم مقامه في الأخذ له؛ لأنّه أخذ بطريق التجارة، و فيه دفع الضرر عن اليتامى، و توفير المنفعة عليهم، و لهذا المقصود أقام الشرع وليّه مقامه» [٧].

و في البدائع: «إذا بيعت دار و الصبيّ شفيعها، كان لوليّه أن يطالب بالشفعة و يأخذ له؛ لأنّ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري، و الوليّ يملك ذلك كما يملك الشراء، فإن سلّم الشفعة صحّ التسليم، و لا شفعة للصبي إذا بلغ عند أبي حنيفة و أبي يوسف ...؛ لأنّ الوليّ يتصرّف في مال الصبيّ على وجه المصلحة، و المصلحة قد تكون في الشراء، و قد تكون في تركه، و الوليّ أعلم بذلك فيفوّض إليه» [٨]

[١] مواهب الجليل و التاج و الإكليل ٧: ٣٨٨، المدوّنة الكبرى‌ ٥: ٤٠٣.

[٢] حاشية الدسوقي ٣: ٣٠١.

[٣] شرح الزرقاني ٣: ٣٠٠.

[٤] عقد الجواهر الثمينة ٢: ٦٣٠.

[٥] الذخيرة ٨: ٢٤٠.

[٦] حاشية الخرشي ٦: ٢٤٥.

[٧] المبسوط للسرخسي ١٤: ٩١.

[٨] بدائع الصنائع ٤: ١١٥.