أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٢ - ولاية الحاكم على أموال الصبي عند فقهاء أهل السنة

ج- المالكيّة

قالوا: وليّ الصبيّ أبوه ثمّ الوصيّ و إن تسلسل، و عند فقدهما فالحاكم؛ أي يأتي بعد الأب وصيّه و إن تسلسل؛ بأن أوصى الوصيّ غيره، ثمّ أوصى ذلك آخر و هلم جرّاً، ثمّ بعد فقدهما ... الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي‌ [١].

د- مذهب الحنابلة

فقد جاء في المغني لابن قدامة: «و لا ينظر في مال الصبيّ و المجنون ما داما في الحجر إلّا الأب أو وصيّه بعده، أو الحاكم عند عدمهما» [٢].

و كذا في شرح الكبير [٣] و كشف القناع‌ [٤] و الإقناع‌ [٥] و الإنصاف‌ [٦] و الكافي في فقه أحمد [٧]

[١] تبيين المسالك ٣: ٥٢٥، مواهب الجليل و التاج و الإكليل ٦: ٦٤٩- ٦٥٥، حاشية الخرشي ٦: ٢٣٤ و ما بعدها، الشرح الكبير، المطبوع في حاشية الدسوقي للدردير ٣: ٢٩٩- ٣٠٠ و الشرح الصغير، المطبوع مع بلغة السالك ٣: ٢٤٦.

[٢] المغني ٤: ٥٢٦.

[٣] الشرح الكبير لابن قدامة ٤: ٥١٨.

[٤] كشّاف القناع ٣: ٥٢١.

[٥] الإقناع ٢: ٢٢٣.

[٦] الإنصاف ٥: ٣٢٣- ٣٢٤.

[٧] الكافي في فقه الإمام أحمد ٢: ١٠٧.