أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٤٧ - أدلة هذا الحكم

الثاني: الأصل، و عدم الدليل على حرمته.

الثالث: النصوص، و هي العمدة.

١-

خبر زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي‌ [١] لك أن تقبّلها» [٢].

٢- مرفوعة

زكريّا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام، و الغلام لا يقبِّل المرأة إذا جاز سبع سنين» [٣].

٣- مرسلة

علي بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة و هو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللَّه عليه السلام، و كانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب و تجي‌ء إلى الرجل فيأخذها و يضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين و قال: «إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له و لا يضمّها إليه» [٤].

٤-

خبر عبد الرحمن بن بحر، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها» [٥].

و دلالة هذه الأخبار على المدّعى واضحة؛ لأنّ مقتضى مفهوم جملة الشرطيّة جواز تقبيل الرجل الصبيّة التي لم تبلغ ستّ سنين، و يؤيّدها سائر أخبار الباب‌ [٦]،

[١] و كلمة لا ينبغي و إن كانت ظاهرة في المرجوحيّة فقط، إلّا أنّ كثرة الاستعمال في الروايات في الحرمة صارت موجباً لحملها على الحرمة. م ج ف.

[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٠ الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.

[٣] نفس المصدر و الباب، ح ٤.

[٤] وسائل الشيعة ١٤: ١٧٠ و ١٧١ الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٦.

[٥] نفس المصدر ح ٧.

[٦] وسائل الشيعة ١٤: ١٦٩ الباب ١٢٧ من أبواب مقدّمات النكاح.