مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٢ - منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة،

التساوي بين الشكّ و السهو كما هو ظاهر الأخبار، و كلام العلّامة في جملة من كتبه [١] و المحقّق مشعر بالخصوص [٢].

فلو بنىٰ على التساوي يلزم أنّه لم يَبطل الصلاة بترك الركن، و لا يجب الإعادة بتركه، و لا قضاء ما يستلزم القضاء، و نحو ذلك.

و لكنّه لم يوجد من الأصحاب مصرّح بذلك، بل ادّعىٰ بعض المتأخّرين [٣] اتّفاق الفقهاء على البطلان لو كان ركناً و تجاوز محلّه، و أنّه يأتي به إن لم يتجاوز، ركناً كان أو غيره، و أنّه لو كان ممّا يتدارك بعد الصلاة كالسجدة و التشهّد يقضيه بعدها، و لكنّهم قالوا بسقوط سجدة السهو عنه، و الأحوط الإتيان بها أيضاً، فمراد من ساوىٰ بين السهو و الشكّ تسويتهما في أنّه لا حكم لشكّهما لا أنّه لا حكم للسهو.

و لا يخفىٰ أنّ دلالة بعض الأخبار على السهو واضحة بالنظر إلىٰ الإطلاق، و العلّة المنصوصة في صحيحة محمّد بن مسلم [٤] يشعر بذلك. و لكنّه يشكل ذلك الحكم مع العلم بعدم الإتيان بالمأمور به، و قرب إرادة الشكّ من لفظ السهو في هذه الأخبار، سيّما و إرادة السهو فقط ممّا لا يجوز هاهنا، فإرادة الشكّ منها حينئذٍ ليس بذلك المخالف للأصل، مع أنّ ما يتعرّض له الشيطان غالباً و يبتلى الإنسان به هو صورة الشكّ، فإنّ السهو نادر الوقوع، فحمل الأخبار عليه أظهر.

و أيضاً موثّقة عمّار حيث قال: «حتّى يستيقن يقيناً» [٥] ينادي بأنّه مع اليقين لا بدّ من الإتيان به، إلّا أن يقال إنّهما في صورة عدم فوات المحلّ. و يخدشه أنّ تلك الأخبار و ظواهر الأقوال أيضاً مطلقة، و لكنّ القول بذلك مع بقاء المحلّ لعلّه

[١] تذكرة الفقهاء: ج ٣ ص ٣٢٢، نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٣٣، منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١١ س ١٠.

[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٣٩٣.

[٣] هو العلّامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ٢٧٧.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٢٩ ب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٣٠ ب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥.