مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٦ - الخامس الأخبار الّتي تدلّ بظاهرها على الاستحباب،

المبسوط في موضعين: لا بأس للمؤمنين أن يجتمعوا [١]، و لم يذكر الفقيه، و كذلك مفاد كلامه في الخلاف [٢]، و قد سمعت ما نقلناه سابقاً في أدلّة المحرّمين من الخلاف، و هو كالصريح في ذلك، و هكذا كلمات أكثرهم، و قد مرّ شطر منها.

و ادّعى المحقّق الشيخ عليّ [٣] اشتراط وجود الفقيه في الجواز، و بالغ في ذلك، حتّى زعم أنّ كلّ من قال بالجواز اشترط فيه حضور الفقيه، محتجّاً عليه بدعوى جماعة من الأصحاب الإجماع على ذلك، منهم الشهيد في الذكرى [٤]، و العلّامة في النهاية [٥] و التذكرة [٦] و غيرهما.

و يظهر اعتباره من بعض عبارات الأصحاب، كعبارة العلّامة في النهاية و التذكرة، و قد مرّتا أيضاً، و عبارة الشهيد في الدروس قال: و في الغيبة تجمع الفقهاء، و يجزي عن الظهر على الأصحّ [٧] و في اللمعة قال: و لا تنعقد الجمعة إلّا بالإمام أو نائبه و لو كان فقيهاً مع إمكان الاجتماع في الغيبة [٨].

و هو ظاهر كلام المقداد (رحمه اللّه) في التنقيح [٩]، و قد مرّ. و ربما يشعر كلام سلّار [١٠] بذلك أيضاً، و قد تقدّم.

و ظهر بما ذكرنا أنّ ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ من أنّ من يقول بالجواز يشترط وجود الفقيه غير معلوم، بل المعلوم عدمه.

و أمّا ما ذكره من أنّ العلّامة و الشهيد و غيرهما ادّعوا الإجماع على ذلك، ينفيه ملاحظة كلامهم، فراجع و لاحظ و تأمّل.

و الّذي ظهر لنا من دعواهم الإجماع هو الإجماع على اشتراط الجواز بذلك حال الحضور و التمكّن لا مطلقاً، بل و كلماتهم مصرّحة في ذلك، و كثير منهم ذكر

[١] المبسوط: ج ١ ص ١٥١.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.

[٣] رسائل المحقّق الكركي: ج ١ ص ١٥٨.

[٤] ذكرى الشيعة: ص ٢٣٠ س ٢٥.

[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١٣.

[٦] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ١٩.

[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٨٦، الدرس ٤٦.

[٨] اللمعة الدمشقية: ص ١٥.

[٩] التنقيح الرائع: ج ١ ص ٢٣١.

[١٠] المراسم: ص ٢٦١.