مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٢ - منهاج يجوز ترك الأذان للإمام إذا سمع أذاناً، لمنفرد كان أو لجماعة،

و أين هذا من كون الحكم كذلك و نفيه بمعنى كونه موافقاً للعامّة، فتدّبر.

مع أنّ مخالفة العامّة و إن كانت مرجّحة لكنّها لا تعارض الشهرة و كثرة الأخبار و صحّتها.

و بالجملة: يشكل طرح تلك الأخبار المعمول عليها عند الأصحاب، و العمل بتلك الموثّقة التي تركها الأكثر، مع أنّ ترك الأذان و الإقامة المتأكّد فيهما غاية التأكيد سيّما مع الجماعة مشكل.

و لكنّ العمل بالأخبار في النظر أرجح، لكن لا يحصل من ملاحظة مجموع ما ذكرنا أزيد من الرخصة، و أمّا العزيمة فلا.

ثمّ إنّه يظهر من كلام بعض الأصحاب و بعض العامّة كأكثر الأخبار أنّ ذلك لمريد الجماعة بذلك الأذان.

و من هذا ينقدح اعتبار وحدة الصلاة أيضاً، و لا يبعد البناء عليه، فإنّه لو ثبت ذلك الحكم المخالف للأصل فالاقتصار على القدر المتيقّن أولى.

و يسقط أذان الثانية عن الجامع بين الظهرين و العشاءين، للصحاح و غيرها رخصة، و يمكن القول بالأفضلية، بل هو أقرب. و القول بالتحريم على الإطلاق نظراً إلى عدم ورود غيره منهم (عليهم السلام) بعيد، و كذا عن الثانية يوم الجمعة، للخبر: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [١]، و الإجماع نقله ابن إدريس [٢].

و قيل بالتحريم [٣]، لظاهر الخبر.

و قيل بالاستحباب، للعمومات، إلّا في صورة الجمع [٤]، و لضعف الخبر سنداً و دلالةً.

و الأحوط الترك، لتردّد الأمر بين السنّة و البدعة، سيّما مع الجمع.

و خصّص ابن إدريس هذا الحكم بما إذا صلّى جمعة [٥]، و حينئذٍ فالجماعة

[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨١ ب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ و ٢.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.

[٣] النهاية: ج ١ ص ٣٣٩.

[٤] قاله المفيد في أركانه و ابن البرّاج في كامله كما في السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٣٠٥.