مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٨ - منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة للفرائض اليوميّة،

فللأوّل القويّ على الظاهر، قال: إذا صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان و إقامة، و إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم، من أجل أنّه لا تقصّر فيهما، كما يقصّر في سائر الصلوات [١].

و الظاهر من الوجوب في الجماعة بطلان الصلاة بدونهما.

و للثاني: ظواهر كثير من الأخبار المعتبرة.

و يحمل على تأكّد الاستحباب، لمعارضتها بما هو أقوى منها، بل و أكثر.

و في الصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس، و ما أحبّ أن يعتاد [٢].

و في آخر: يجزئ في السفر إقامة بغير أذان [٣]. و في معناهما الصحاح مستفيضة.

و قيل: شرط في الجماعة [٤].

و قيل: بدونهما لا يحصل فضيلة الجماعة [٥].

و يمكن إرجاع الأوسط إلى الأوّل، و إلى الأخير.

و قيل ببطلان الصلاة بتركهما متعمّداً، إلّا الأذان في الظهر و العصر و العشاء، فإنّ الإقامة مجزية عنه، فأمّا الإقامة فمع تركه متعمّداً يبطل صلاته، و عليه الإعادة [٦].

و هناك أقوال أُخر، و للكلّ من الأخبار شواهد، لكنّها معارض بالأقوىٰ.

فالحقّ استحباب الأذان مطلقاً، و يتأكّد في الجماعة غاية التأكّد، و لكن في

[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٤ ب ٧ من أبواب الأذان و الإقامة صدر ح ١ و ذيلها في ب ٦ منها ح ٧.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢٤ ب ٦ من أبواب الأذان و الإقامة ح ٦.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٢١ ب ٥ من أبواب الأذان و الإقامة ح ١.

[٤] الكافي في الفقه: ص ١٤٣.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٩٥.

[٦] كما في المختلف: ج ٢ ص ١٢٠.