مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٤ - و أمّا الهمم

و نقل عن بعض الأصحاب [١] القول بتخصيص ذلك بصورة المشقّة، و هو مذهب الشافعي [٢] و هو تقييد النصّ من غير دليل.

و أمّا المرض

فالإطلاقات أيضاً تقتضي التعميم، و خصّصه في روض الجنان بما يشقّ معه الحضور، أو يوجب زيادة المرض، قال: و لا فرق بين أنواعه [٣]. و سائر كلمات الأصحاب، كالنصوص خالية عن ذلك، و لا يخلو عن قرب.

و أمّا الهمم

و هو كونه شيخاً فانياً فلعلّ اشتراط السلامة عنه أيضاً إجماعيّ، و المستفاد من المطلقات مطلق الكبير.

قال في المنتهي: و لا يجب على الشيخ الكبير، و هو مذهب علمائنا [٤]، و لم يقيّد بالمزمن. و قيّده في الإرشاد بذلك [٥]، و قيّده في القواعد بالبالغ حدّ العجز [٦].

و المنقول عن جماعة من الأصحاب [٧] تقييده بالعجز أو المشقّة الشديدة و لعلّه ليس بذلك البعيد و إن كان الأخبار مطلقة، للزوم الحرج و العسر، بل و قد يفهم من استثناء هؤلاء أنّ العلّة هو المشقّة، و الحرج.

و يدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة، و ما نقل في الفقيه عن خطب أمير المؤمنين (عليه السلام): الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبيّ، و المريض، و الشيخ الكبير، و المجنون، و الأعمى، و المسافر، و العبد، و المملوك، و من كان على رأس فرسخين [٨]، و غير ذلك.

و قد ذكر العرج من الشروط أيضاً الشيخ [٩] و الفاضلان [١٠]

[١] الناقل هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٥٠، و مسالك الأفهام: ج ١ ص ٢٤١.

[٢] الأُم: ج ١ ص ١٨٩.

[٣] روض الجنان: ص ٢٨٧ س ٩.

[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٤ س ٥.

[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٥٧.

[٦] قواعد الأحكام: ج ١ ص ٢٨٧.

[٧] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: ج ٢ ص ٤١٦، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١ ص ٢٤١.

[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٣١ ح ١٢٦٣.

[٩] النهاية: ج ١ ص ٣٣٤.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩٦، و قواعد الأحكام: ج ١ ص ٢٨٧.