مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٨٣

مشخّصاتها، فكأنّه قال الشارع: افعل هذه الصلاة في أيّ آنٍ من أوان ذلك الوقت، و قال في الخارج: إنّ هذا الوقت مع هذه الحادثة حكمه كذا، و هذا مع ذاك حكمه كذا، و هكذا.

و أما الاحتياط و انحصار حصول البراءة في التمام فلا يخفىٰ ما فيه، إذ هما ماهيّتان متغايرتان كما ذكرنا مراراً، فلا دخل للزيادة و النقصان في أفراد ماهيّتين جواز نيابة أحدهما عن الآخر.

حجّة القول بالتخيير الجمع بين الأخبار.

و أنت خبير بأنّ ذلك يتوقّف علىٰ تكافؤ أخبار الطرفين، و قد عرفت عدمه.

و حجّة القول بالتفصيل كما اختاره الصدوق و الشيخ أيضاً في كتابي الأخبار غير ظاهر، و استدلّ الشيخ علىٰ ذلك برواية إسحاق بن عمّار الآتية.

و هو لا يدلّ على المدّعىٰ، و إثبات عدم القول بالفصل مشكل مع أنّه لم يُدَّعَ ذلك.

و استشهد الصدوق علىٰ ذلك التأويل بعد ما أوّل صحيحة محمّد بن مسلم بذلك برواية حكم بن مسكين [١] الآتية، و هي أيضاً غير المدعى.

هذا كلّه إذا سافر قبل أن يصلّي و قد أدرك الوقت في الحضر.

و أمّا صورة العكس فالأقوىٰ فيه أيضاً أنّ العبرة بحال الأداء لا بحال الوجوب، وفاقاً للمفيد [٢] و عليّ بن بابويه [٣] و ابن إدريس [٤] و الفاضلين [٥]. و نسب ذلك الشهيد الثاني (رحمه اللّه) أيضاً إلى المشهور بين المتأخّرين [٦].

و الشيخ أيضاً هاهنا على التخيير في أحد أقواله [٧]، و هو المنقول عن ابن

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٤٤ ح ١٢٨٩.

[٢] المقنعة: ص ٢١١.

[٣] كما في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ١٢٦.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٣٢.

[٥] المعتبر: ج ٢ ص ٤٨٠، مختلف الشيعة: ج ٣ ص ١٢٩.

[٦] روض الجنان: ص ٣٩٨ س ٣٠.

[٧] الخلاف: ج ١ ص ٥٧٧ المسألة ٣٣٢.