مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧٢ - منهاج لو فات فريضة من الخمس و لم يتعيّن له فالمشهور بين الأصحاب أنّه يصلّي صبحاً و مغرباً و أربعاً عمّا في ذمّته

من باب المقدّمة هو ما علم عدم قصره أو زيادته عن المأمور به، و ذلك يتمّ بالثلاث.

و أمّا النيّة فالّذي حقّقناه في غير موضع هو أنّ المعتبر فيما لا بدّ من قصده بعد التقرّب هو ما يميّز العبادة و يشخّصها، و أمّا كونها بحيث تكون لها مدخليّة في ماهيّة العبادة أو صحّتها فلا، و لا يخفىٰ أنّ ما نحن فيه مميّز و مشخّص أنّه صلاة واحدة، و أنّ المذكور بدل لها لا غيرها من العبادات.

نعم، يقع الإشكال بالنظر إلىٰ ما حقّقناه من وجوب الجهر و الإخفات، فإنّهم خيّروا في ذلك الموضع بينهما، و لكنّه يمكن دفعه بعدم ظهور شمول ما دلّ علىٰ وجوبهما لما نحن فيه.

و الإجماع [١] الّذي نقله الشيخ، و يظهر من كلام ابن إدريس [٢] أيضاً.

و ما رواه عليّ بن أسباط الّذي كان ثقة أوثق الناس و أصدقهم لهجة علىٰ ما ذكره النجاشي [٣] في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي صلّىٰ ركعتين و ثلاثاً و أربعاً [٤].

و بعد ثبوت تلك الأدلّة فلا يبقىٰ للإشكال المتقدّم وجه، إذ بعد ثبوت الاقتصار بما ذكر: فإمّا يجب مراعاة الجهر، أو الإخفات، أو كليهما معاً، أو لا يجب أحدهما.

فالأوّل و الثاني باطلان للزوم الترجيح بلا مرجّح. و الثالث محال. فتعيّن الرابع، فثبت التخيير، فهو في قوّة المخصّص لو ثبت العموم.

و احتجّ أبو الصلاح [٥] بأنّه يجب الخمس لعدم تمام الواجب بدون ذلك.

و نظره إلى اعتبار النيّة، و قد ظهر جوابه ممّا تقدّم.

و هل المسافر الّذي فات منه فريضة يساوي الحاضر في ذلك فيقضي مغرباً

[١] عطف على «الأصل» أي: لنا الإجماع، و كذا الحال بالنسبة إلى قوله الآتي «و ما رواه».

[٢] السرائر: ج ١ ص ٢٧٤.

[٣] رجال النجاشي: ص ٢٥٢.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦٥ ب ١١ من أبواب قضاء الصلوات ح ١.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٤٩ و ١٥٠.